عدم وضع سعر المنتج يعرض التاجر لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

تعد مخالفة قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بوضع الأسعار على المنتجات والخدمات، حيث أن عدم الالتزام بعرض السعر بشكل واضح قد يعرض المورد لغرامة مالية كبيرة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه.

 فالقانون يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتسهيل معرفة البيانات الخاصة بالسلع والخدمات قبل الشراء أو التعاقد.

التزامات المورد بوضع البيانات على المنتجات

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بوضع البيانات الأساسية على السلع باللغة العربية بشكل واضح، بما يسهل على المستهلك قراءتها وفهم محتوى المنتج، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية. ويشمل ذلك جميع المعلومات التي تتيح للمستهلك معرفة طبيعة المنتج وخصائصه ومكوناته وطريقة استخدامه.

كما يشمل القانون جميع وسائل الإعلان والتعاقد على المنتجات، حيث يجب أن تتضمن كل معلومة الغرض من المنتج والطريقة الصحيحة لعرضه، بما يحقق الشفافية والمصداقية مع المستهلك.

إلزام مقدم الخدمة بالإعلان عن بيانات الخدمات

كما ألزم القانون مقدمي الخدمات بأن يعلنوا بشكل واضح عن بيانات الخدمات التي يقدمونها، بما يشمل مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها والمواعيد المحددة. ويجب أن يتضمن الإعلان عن الخدمات الأسعار بالكامل، شاملاً أي ضرائب أو رسوم قانونية، وذلك لضمان حقوق المستهلك وتجنب أي لبس أو غش محتمل.

ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة وضوح الأسعار في جميع وسائل العرض والتعاقد، سواء كانت خدمات أو منتجات، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

عقوبة مخالفة القانون

حددت المادة 64 من قانون حماية المستهلك عقوبة مالية لمن يخالف أحكام القانون المتعلقة بعرض الأسعار والبيانات الأساسية، حيث تتراوح الغرامة بين 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وتشمل العقوبة جميع المخالفات التي تتعلق بالمواد “3،4،5،6،7،12،14،16،18،21،35،38،40” من القانون.

وأكدت الجهات المسؤولة أن هذه العقوبات تهدف إلى فرض الانضباط على السوق وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوقه، مع ضرورة التزام الموردين ومقدمي الخدمات بكافة المواد القانونية لضمان الشفافية والمصداقية.