رئيس الوزراء يؤكد: ضبط المحتوى الرقمي أولوية وطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك بخطوات جادة لوضع تشريعات وقرارات تنظيمية تُلزم المنصات الرقمية بمعايير صارمة لحماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار، مشددًا على أن حماية الأجيال القادمة مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية للوصول إلى إطار قانوني متكامل يواكب التطورات الرقمية ويصون القيم المجتمعية.

اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية لمواجهة مخاطر الفضاء الرقمي

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وبحث الخطوات العملية لوضع إطار تنظيمي يُعزز الأمان الرقمي ويلزم المنصات باتخاذ تدابير وقائية واستباقية.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

مدبولي: العالم يتجه لحوكمة المنصات الرقمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تزايد المخاطر الناتجة عن عدم التزام عدد من المنصات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية بمعايير أمان الأطفال، لافتًا إلى أن دولًا متقدمة بدأت بالفعل في حوكمة وتنظيم هذا المجال لحماية النشء وتأمين المجتمعات من الآثار السلبية للمحتوى غير الملائم.

وأكد مدبولي أن ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بشأن ضرورة دراسة تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار يمثل توجيهًا واضحًا بالتحرك العاجل، منوهًا بالخطوات التي اتخذها مجلس النواب في هذا الإطار لإعداد مشروع قانون شامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

إطار تنظيمي مقترح بتجارب دولية

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي، مستندًا إلى تجارب عربية ودولية ناجحة، ومؤكدًا أن سرعة التنفيذ باتت ضرورة في ظل تصاعد الحوادث المرتبطة بالمحتوى الضار.

وأوضح أن الرؤية العامة ترتكز على إلزام المنصات بتطبيق تصنيف عمري موحد، والتحقق الفعّال من الأعمار، وتفعيل الرقابة الأبوية، إلى جانب عقوبات رادعة، بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتوافق مع القيم المصرية، ويحد من تعرض الأطفال للمحتويات الخطرة، مع توحيد المعايير عبر مختلف المنصات وتمكين الأسرة من أدوات الحماية.

وأشار إلى أن محاور التنفيذ تشمل المسار التشريعي، والهيكلة التنظيمية، والتمويل المستدام، والحلول التكنولوجية المتقدمة، وبرنامجًا وطنيًا للتوعية المجتمعية.

التضامن الاجتماعي: مخاطر صحية ونفسية ومالية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجارب دولية في التعامل مع هذا الملف، مؤكدة أن العديد من الدول تفرض عقوبات صارمة على المنصات التي تنشر محتوى ضارًا، في إطار قوانين تحمي حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت الوزيرة أن التعرض لمحتوى غير ملائم يخلّف آثارًا صحية ونفسية وسلوكية خطيرة على الأطفال والنشء، فضلًا عن مخاطر الاستغلال المالي والابتزاز الإلكتروني، مشددة على أهمية وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة رقمية، وتوجيه حصيلة الغرامات لدعم قطاعي التعليم والصحة، مع إلزام الشركات بتوفير برامج حماية فعّالة للأطفال.

مساران متوازيان: تشريع ودور الأسرة

بدوره، أكد المهندس رأفت هندي أهمية العمل على مسارين متكاملين؛ الأول تشريعي، والثاني أسري، لتمكين أولياء الأمور من حماية أبنائهم، مشيرًا إلى لجنة مُشكلة بقرار من رئيس الوزراء لإعداد التشريع المقترح بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب جهود توعوية مشتركة.

كما أشار الدكتور وائل عبد الرازق إلى ارتفاع نسب البلاغات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني للأطفال، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول، مع ضرورة بناء شراكات فاعلة مع شركات المحتوى للحد من الظاهرة.

تنظيم الإعلام: دراسة التجارب الدولية

واستعرض المستشار ياسر المعبدي دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في متابعة أداء المنصات الرقمية والتعامل مع المحتوى الضار، مؤكدًا دراسة التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.