رئيس الوزراء: نُطلق تعداد 2027 بمنهجية رقمية حديثة تدعم التخطيط والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يُمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط للدولة المصرية، لما يوفره من بيانات دقيقة ومُحدثة تُسهم في رسم السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أن التعداد الجديد يعتمد على منظومة متطورة تتماشى مع التحول الرقمي وتُحقق صورة لحظية وشاملة عن السكان والمباني والمنشآت في مختلف أنحاء الجمهورية.

إطلاق رسمي لتعداد السكان والإسكان والمنشآت 2027

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى أن إطلاق التعداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اعتماد الدولة بشكل أساسي على بيانات دقيقة كأساس للتخطيط والتنمية المستدامة، موضحًا أن التعداد المقبل سيعتمد على آليات حصر وتقييم حديثة تستفيد من التطور التكنولوجي، وتُعزز من كفاءة وجودة البيانات.

التخطيط: تعاون حكومي واسع لإنجاح التعداد

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهمية التعداد السكاني القادم جرى استعراضها مسبقًا أمام مجلس الوزراء، مؤكدة أن مصر تمتلك خبرة تاريخية طويلة في تنفيذ التعدادات، وأن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تعداد 2027.

منهجية جديدة تجمع بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنهجية المقترحة لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، موضحًا أنها تستند إلى التوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المنهجية الجديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل، ومطابقة البيانات مع السجلات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يضمن اتساقها مع المعايير الإحصائية الدولية، لافتًا إلى أن تعداد 2027 يُعد مرحلة انتقالية نحو تطبيق التعداد السجلي الكامل بداية من «تعداد مصر 2037».

وأكد أن التعداد يستهدف التوافق الكامل مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والوصول إلى صورة آنية عن السكان والمباني والمنشآت وخصائصها وتوزيعاتها وفق تصنيفات دقيقة، مع إتاحة بيانات عالية الجودة، وسرعة في النشر الدوري، لتلبية احتياجات الوزارات والجهات المختلفة وكافة مستخدمي البيانات.

تنسيق مؤسسي وتأمين تقني شامل

كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود التنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني اللازم، ومع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، وضمان خطط التأمين والتشغيل لمنظومة التعداد والمسح الميداني.

وأوضح أن ضوابط تنفيذ التعداد تشمل معايير تقنية لتأمين قواعد البيانات، وضوابط إحصائية تلتزم بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق معايير الأمم المتحدة، مع مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية المتعلقة بالبيانات المطلوبة.

بيانات التعداد… أساس التخطيط والمشروعات القومية

وأكد اللواء خيرت بركات أن بيانات التعداد تُعد حجر الأساس للتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين القومي والمحلي، وتسهم في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات، بما يدعم توجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة.

وأضاف أن بيانات التعداد تُستخدم في تخطيط المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، فضلًا عن دعم تنفيذ الاستراتيجيات القومية مثل استراتيجية السكان والتنمية، ووضع سياسات الإسكان، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

وأشار كذلك إلى أن نتائج التعداد تمثل أساسًا مهمًا لصياغة وتشريع القوانين، مثل قانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

توافق حكومي ودعم كامل للتنفيذ

وشهد الاجتماع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات من الوزراء والمسئولين، بهدف ضمان خروج التعداد بصورة شاملة تُلبي جميع الاحتياجات، مع التأكيد على التعاون الكامل بين الجهات المختلفة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.