مصر تُدين قرارات إسرائيلية لتكريس مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا أعربت فيه جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات للقرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تتيح هدم مبانٍ فلسطينية، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات فرض الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض للوضع القائم

وشددت مصر على أن تلك القرارات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، فضلًا عن تعارضها الواضح مع اتفاق الخليل لعام 1997. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع النشاط الاستيطاني، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض قاطع للإجراءات الأحادية وتقويض حل الدولتين

وأكدت جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لكافة سياسات الضم والاستيطان، وجميع الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام العادل والشامل، وحل الدولتين، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تصعيد التوتر وزيادة حالة عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاس ذلك سلبًا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته

وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.