وزير الزراعة: سنواصل العمل على دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي

أعرب السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز في أحد أهم قطاعات الدولة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وزير الزراعة يؤكد مواصلة العمل على دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي

جاء ذلك خلال استقباله لعدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها، الذين توافدوا لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تجديد الثقة، حيث استعرض معهم ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأكد فاروق أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الأمن الغذائي، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والدواجن والأسماك واللحوم وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح باعتباره حجر الأساس في منظومة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ودعم التحول إلى نظم الري المطور لترشيد استخدام المياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد فاروق أن من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع استمرار تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان الجودة والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج الزراعي المصري في أكثر من 167 سوقًا حول العالم.

وأضاف أن الوزارة ستعزز دعمها لمركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والجفاف والملوحة، والتوسع في برامج تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.

كما أشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين، والتوسع في مشروع البتلو، إلى جانب تعزيز برامج تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد الوزير على دعم التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية وتفعيل دورها في خدمة الفلاحين، وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة لمنع تسريبها للسوق السوداء وسوق المبيدات وتطبيق الممارسات السليمة.