مدبولي: تنسيق كامل مع البرلمان وتركيز مباشر على تحسين جودة حياة المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأول للحكومة بعد إعادة تشكيلها، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حيث استعرض ملامح المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي في ضوء التكليفات الرئاسية.

وأكد رئيس الوزراء أن أول توجيه صدر للحكومة خلال اجتماعها اليوم تمثل في ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، باعتباره الممثل الدستوري للشعب والمعبر عن طموحاته واحتياجاته، مشددًا على أن العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل ركيزة أساسية في مسار العمل الوطني.

العمل المؤسسي واستمرارية الرؤية

وأوضح مدبولي أنه حرص قبل انعقاد أول اجتماع للحكومة على لقاء الوزراء السابقين، ونقل تحيات الرئيس لهم، مؤكدًا أن عملية التسليم والتسلم تمت في إطار مؤسسي يعكس استمرارية الدولة، مشددًا على أن كل وزير يكمل ما بدأه سلفه ضمن رؤية استراتيجية واضحة تمتد حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأن لكل وزير مساحة في آليات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالإطار الاستراتيجي العام للدولة.

أربعة محاور رئيسية لعمل الحكومة

وفي استعراضه لفلسفة التعديلات الوزارية، أكد رئيس الوزراء أن المرجعية الأساسية هي خطاب التكليف الرئاسي، الذي حدد أربعة محاور رئيسية لعمل الحكومة:

1. الأمن القومي والسياسة الخارجية، مع الحفاظ على النهج المتوازن الذي تنتهجه مصر دوليًا.
2. التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
3. تعزيز الإنتاج وتأمين مصادر الطاقة ودعم الأمن الغذائي.
4. بناء الإنسان المصري عبر تطوير التعليم والصحة وترسيخ قيم المواطنة.

وأكد أن هذه المحاور تُترجم إلى خطط تنفيذية محددة تتضمن مستهدفات زمنية، وآليات تمويل، ومؤشرات قياس أداء، مع متابعة دورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

أولوية للاقتصاد وخفض الدين وزيادة دور القطاع الخاص

وأشار مدبولي إلى أن المجموعة الاقتصادية مكلفة بالعمل بتناغم كامل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة التشغيل، واستمرار مسار خفض التضخم، إلى جانب خفض الدين العام من خلال إجراءات مدروسة.

كما شدد على مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج الطروحات.

التعليم والصحة على رأس الأولويات

أكد رئيس الوزراء أن ملفي التعليم والصحة يتصدران أجندة الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس. ففي قطاع التعليم، يجري العمل على تطوير التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

أما في قطاع الصحة، فقد صدرت توجيهات بضغط الجداول الزمنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودمج مراحل تنفيذها لتقليص مدة تعميمها على مستوى الجمهورية.

«حياة كريمة» والتأمين الصحي.. تسريع التنفيذ

كشف مدبولي أن الحكومة تدرس دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» لتسريع وتيرة تطوير قرى الريف المصري، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارهما من الملفات ذات الأولوية القصوى.

وأكد أن الهدف في هذه المرحلة يتركز على القضايا التي تمس المواطن مباشرة، مثل جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية.

استحقاق المجالس المحلية وتعزيز الوعي العام

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، وسرعة إقرار التشريعات المنظمة لها، بما يعزز دورها الرقابي على المستوى المحلي.

كما أكد أهمية دور الإعلام الوطني في تشكيل وعي مجتمعي مستنير، والتصدي للشائعات، وتعزيز ثقافة الحوار وقيم المواطنة.

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.. أربع مهام رئيسية

وردًا على التساؤلات بشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية دون حقيبة وزارية، أوضح مدبولي أن الدكتور حسين عيسى مكلف بأربع مهام أساسية:

• إصلاح وتطوير الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة.
• الإشراف على وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، والتي تضم أكثر من 600 شركة.
• تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج الطروحات.
• الإشراف الانتقالي على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها.

لماذا أُلغيت وزارة قطاع الأعمال؟

أوضح رئيس الوزراء أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يأتي في إطار رؤية انتقالية كانت تستهدف إعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة لها، وعددها ست شركات تضم نحو 60 شركة تابعة.

وشدد على أنه لا حديث عن تصفية شركات أو المساس بالعمالة، بل الهدف هو تعظيم الاستفادة من الأصول الضخمة المملوكة للدولة، والتي تُقدَّر بمئات المليارات، مع بحث أفضل آليات الحوكمة، سواء عبر ضم بعض الشركات لصندوق مصر السيادي أو نقل تبعيتها لوزارات متخصصة.