نتنياهو يلوّح بتقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لتعزيز الاستقلالية الدفاعية لإسرائيل

خاضت قوات الاحتلال الإسرائيلي  حربها ضد حركة حماس في غزة خلال العامين الماضيين بدعم عسكري واسع من حليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، حيث زوّدت واشنطن إسرائيل بما يُقدّر بين 16 و22 مليار دولار كمساعدات عسكرية عاجلة، إضافة إلى 3.8 مليار دولار سنويًا كمساعدات دفاعية ثابتة، ما عزز التحالف العسكري بين البلدين.

لكن الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي أثار مخاوف داخل إسرائيل بشأن تبعاته، خاصة النفوذ الذي يمنحه لواشنطن على أولويات الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بحسب تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ومع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم التي تنظم المساعدات السنوية، وفي ظل توجه الإدارة الأميركية لتقليص الإنفاق على الحلفاء وفرض قيود على بعض صفقات السلاح، لوّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة تدريجية لتقليص الاعتماد على المساعدات الأميركية.

استقلالية دفاعية قصوى

في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أعلن نتنياهو أنه يسعى إلى خفض المساعدات العسكرية الأميركية إلى الصفر خلال عشر سنوات، مؤكدًا حرصه على تحقيق "استقلالية قصوى" في مجال التسليح.

وتطرق نتنياهو إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على بعض الأسلحة خلال الحرب، مستبعدًا أي حظر شامل، لكنه أشار إلى ضرورة تعزيز قطاع الصناعات العسكرية المحلية وتحويل العلاقة مع واشنطن من شكل المساعدات التقليدية إلى شراكة استراتيجية تشمل الإنتاج المشترك، وربما توسيع التعاون مع دول أخرى مثل الهند وألمانيا.

المذكرة الحالية، الموقعة عام 2016، تمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار سنويًا لشراء أسلحة أميركية، إضافة إلى 500 مليون دولار لتطوير منظومات الدفاع الصاروخي، مع شرط إنفاق كامل المساعدات داخل الولايات المتحدة بحلول 2028.

تداعيات محتملة لتقليص المساعدات

في حال تقليص المساعدات، ستحتاج إسرائيل لتعويض نحو 3.3 مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالي 0.6 بالمئة من ناتجها المحلي، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة. ومع ذلك، يرى خبراء أن التعاون الدفاعي قد يستمر بصيغ أخرى، مثل تعزيز الشراكات التكنولوجية أو توقيع مذكرة تفاهم جديدة بشروط مختلفة، مع الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

في المحصلة، يمثل تقليص المساعدات الأميركية خيارًا استراتيجيًا معقدًا: يمنح إسرائيل حرية أكبر في قراراتها العسكرية، لكنه يحمل في المقابل مخاطر مالية وسياسية وأمنية قد تؤثر على توازنات الشرق الأوسط.