الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على ملامح حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، على أن تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات المستحقة، بما يخفف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول الشهر الفضيل، في إطار الحرص على توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الأسر.

دعم إضافي لمشروعات «حياة كريمة» وتعزيز خدمات الصحة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة، إلى جانب خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تناول الاجتماع دعم قطاع الصحة من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، فضلًا عن الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن إتاحة خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

زيادة دخول العاملين وإصلاحات ضريبية وجمركية جديدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب استعراض حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

وتشمل هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وإعادة تنظيم آليات تطبيق الضريبة العقارية، فضلاً عن إدخال تعديلات على بعض التعريفات الجمركية بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، استجابة لمطالب القطاع الصناعي وتعزيزًا لبيئة الأعمال.

تطورات المفاوضات مع صندوق النقد وخطة خفض الدين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما تناول العرض تطورات تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.