رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية قصوى للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة في المرحلة الراهنة، مشددًا على تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ خطط التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة تلك الهيئات وتحسين أدائها الاقتصادي والإداري، وتمكينها من القيام بأدوارها على النحو الأمثل، اتساقًا مع مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة للدولة.

تحركات متسارعة لمراجعة خطط التطوير

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى خطة العمل الجارية لمتابعة تطوير عدد من الهيئات الاقتصادية، موضحًا أنه من المقرر عقد اجتماع غدًا مع مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعقبه لقاء يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة خطة تطوير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحث آليات تسويق مشروعاتها، إلى جانب اجتماع آخر مع الهيئة العامة للسلع التموينية التي أرسلت بالفعل خطة تطوير شاملة لمراجعتها.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضًا عقد لقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لبحث موقف تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في إطار خطة تحديث منظومة النقل وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسين عيسى أن العمل جارٍ حاليًا على مراجعة وتحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بهدف تطويرها بما يحقق مستهدفات الدولة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وتحقيق التوازن بين الدور التنظيمي للدولة ومشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأنشطة الاقتصادية.

إدارة انتقالية لشركات قطاع الأعمال

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة للقطاع، وضمان استمرار إدارتها بكفاءة، مع الحفاظ على الملفات الحيوية بها، بما يحقق أهداف الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية، ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق عوائد أفضل.

نقل 40 شركة لصندوق مصر السيادي وقيد 20 بالبورصة

وفيما يتعلق بملف الشركات، كشف الدكتور حسين عيسى أنه يجري حاليًا دراسة ملفات 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بناءً على توصيات الوحدة المختصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة.

كما أوضح أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها «قيدًا مؤقتًا» في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، بما يعني جاهزية 60 شركة للتحرك وفقًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.