وزير الصحة: قرار عاجل لإعادة تنظيم جداول المخدرات تنفيذًا لحكم «الدستورية العليا»

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في إطار تحرك فوري لتصحيح المسار التشريعي وتعزيز آليات الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

تحرك فوري تنفيذًا لحكم «الدستورية العليا»

ويأتي القرار تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المرتبطة بتعديل جداول المواد المخدرة.

ويعكس القرار التزام وزارة الصحة بتنفيذ أحكام القضاء، وضمان توافق الإجراءات التنظيمية مع نصوص الدستور ومبدأ سيادة القانون.

إعادة ضبط الاختصاصات وتعزيز الرقابة

ويستهدف القرار إعادة تنظيم العلاقة بين الاختصاصين التشريعي والتنفيذي في ما يتعلق بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يضمن وضوح الأطر القانونية الحاكمة لتلك العملية، ويمنع أي تضارب مستقبلي في الإجراءات.

كما يتضمن التوجه الجديد تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتشريعية، بما يسهم في إحكام السيطرة على تداولها المشروع، والتصدي لمحاولات الاتجار غير القانوني.

حماية المجتمع في إطار دستوري منضبط

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل باستكمال الإطار القانوني السليم الذي يوازن بين الحزم في مكافحة المخدرات، واحترام المبادئ الدستورية والشرعية الإجرائية.

ويُعد القرار خطوة مهمة ضمن مسار الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، عبر أدوات قانونية حديثة ومنضبطة، تضمن حماية المجتمع وتعزيز فعالية منظومة المكافحة والرقابة.