التضامن: بدء صرف المساندة النقدية الإضافية بمناسبة شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك، ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ 400 جنيه لأسر تكافل وكرامة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد، مشيرة إلى أنه تم كذلك صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية تم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما تم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

ويمكن للرائدات الاجتماعيات، صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.
 
يذكر أنه، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
 
 وأكد الدكتور أحمد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
 
وأوضح "رستم" أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
 
وتناول الاجتماع مجموعة آليات لحوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التى يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.
 
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام.

وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.
 
كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.

اقرأ أيضا 

التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلاً لأسرهم استناداً لـ «الاختبار القضائي»

مد تحصيل الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 (آخر فرصة)

وزيرتا التضامن والإسكان تبحثان ملفات العمل المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية