مدبولي: التواصل المحافظين مع النواب ضرورة لخدمة المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قوة الدولة المصرية تكمن في التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على ضرورة أن يعمل المحافظون بشكل جاد ومنظم على تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء الهيئات البرلمانية بالمحافظات، بما يضمن نقل نبض الشارع بدقة، والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

تكامل مؤسسي لخدمة قضايا الجماهير

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه رئيس الوزراء، حيث وجه بضرورة توطيد التعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري الممثلين لكل محافظة، في إطار الشراكة الإيجابية بين السلطتين.

وأوضح مدبولي أن النواب يضطلعون بدور محوري في التعبير عن مطالب المواطنين وطرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على استمرار مناخ التنسيق والتفاهم بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة ويحقق الازدهار للوطن.

لقاءات دورية بحضور القيادات التنفيذية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنظيم لقاءات دورية تجمع المحافظين بأعضاء الهيئة البرلمانية لكل محافظة، على أن تُعقد بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي، بما يتيح تبادل الرؤى بشأن القضايا الجماهيرية الملحة، وتنسيق الجهود لضمان سرعة التعامل معها.

كما وجه بضرورة دعوة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرئيسية التي تنظمها المحافظات، وخاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها داخل دوائرهم، أو افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها، بما يعزز الشفافية ويؤكد روح التعاون.

مشاركة فاعلة في اجتماعات اللجان النوعية

وأكد مدبولي أهمية التزام المحافظين، أو من ينوب عنهم، بحضور اجتماعات اللجان النوعية التي تتم دعوتهم إليها، لما لذلك من دور في إثراء النقاشات البرلمانية، وضمان اتساق الرؤى مع السياسات العامة للدولة، وتحقيق مزيد من التكامل في صياغة الحلول.

تطوير قنوات الاتصال السياسي

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة إلى دواوين المحافظات من النواب، مع رفع كفاءة كوادر الاتصال السياسي داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يسهم في بناء علاقة مهنية ومستدامة قائمة على الاحترام المتبادل وسرعة الاستجابة.

استجابة فورية للشكاوى والمطالب

واختتم رئيس الوزراء توجيهاته بالتأكيد على سرعة استجابة مسئولي الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية للشكاوى الفورية التي يتقدم بها النواب داخل دوائرهم، إلى جانب الشكاوى المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع العمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة تعكس جدية الدولة في التعامل مع قضايا المواطنين.