مدبولي: تحسين الأداء بالمحافظات وفق مؤشرات قابلة للقياس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة حاسمة لملفات الإدارة المحلية، تقوم على المتابعة اليومية والمحاسبة الواضحة وربط الأداء بمؤشرات قياس محددة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسته، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها خطوات تنفيذ ملف التصالح، ومبادرة قانون المحال العامة، ومنظومة المخلفات البلدية، إلى جانب ملفات التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية.

متابعة يومية لملف التصالح ومحاسبة المتأخرين

فيما يتعلق بملف التصالح، أكدت الوزيرة ضرورة المتابعة اليومية عبر المنظومة الإلكترونية، مع ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا وفق معدلات الإنجاز، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر لديها الملفات لأكثر من سبعة أيام. 

كما شددت على أهمية تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بملفاتهم، باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة.

مبادرة قومية لتقنين المحال وربط الأداء بالتقييم

وبشأن قانون المحال العامة، أشارت الوزيرة إلى مقترح إطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال لمدة ستة أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة ورقابة مباشرة، من خلال خطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسئولين بنسبة الإنجاز الفعلي.

تسريع إجراءات التقنين واسترداد أراضي الدولة

وفي ملف التقنين، أوضحت أنه يجري الإسراع باسترداد الأراضي المدرجة ببند «منتظر الاسترداد» على المنظومة، والتي رُفض تقنينها، مع إعداد مقترحات لاستغلالها لمنع عودة التعدي عليها. 

كما يتم العمل على سرعة إنهاء مراحل طلبات التقنين، والتي تشمل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت، تمهيدًا لإصدار العقود، فضلًا عن استكمال الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية وفقًا لأحكام القانون المنظم، مع إطلاق حملات توعية بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإجراءات القانونية.

تنسيق أمني ورصد دقيق للتعديات والمتغيرات

وفيما يخص التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أكدت الوزيرة استمرار التنسيق الدوري مع مديري الأمن بالمحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مع تقسيم كل محافظة إلى قطاعات لتسهيل الرصد والمتابعة، وحصر جميع الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شددت على ضرورة إعداد خريطة رقمية متكاملة للأراضي الزراعية، سواء أملاك خاصة أو دولة، لتمكين وحدة المتغيرات المكانية من المتابعة الدقيقة، مقترحة دعم مديريات الزراعة بعدد إضافي من العاملين لتعزيز سرعة الرصد والتعامل الفوري.

وفي ملف المتغيرات المكانية، أكدت أهمية المعاينة والرد خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمخالفات البناء وإزالتها في مهدها، وتشجيع المواطنين على التصالح لتحويل الحالات من وضع غير قانوني إلى قانوني على المنظومة.

انتظام تحصيل إيجارات بديل العشوائيات

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى ملف إسكان بديل العشوائيات، مؤكدة ضرورة تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات إلى أعمال الصيانة والنظافة، بما يضمن استدامة المرافق والخدمات والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات.

رفع كفاءة منظومة المخلفات ومنع العشوائية

وفي ملف المخلفات البلدية، شددت الوزيرة على رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، وتطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، والغلق الفوري لمواقع الفرز أو المعالجة أو التخلص غير المرخصة، مع الالتزام بعدم تنفيذ أي أعمال تخص المنظومة دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.

تعظيم الموارد وتسريع الخطط الاستثمارية

كما تناولت الوزيرة ملف تنمية الموارد الذاتية، من خلال تعميم لوائح المشروعات النمطية المعتمدة في عدد من المحافظات لتوحيد الإجراءات وتسريع التنفيذ، إلى جانب ضرورة تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، ورصد نسب التنفيذ الفعلية، والتدخل الفوري لمعالجة أية معوقات، بالتوازي مع مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المواطنين.