وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة قومية لدمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبييئة عن رؤية الوزارة لتنظيم الأنشطة التجارية، من خلال مبادرة جديدة تهدف إلى دمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، حيث اقترحت الوزيرة إطلاق مبادرة "لتقنين المحال" تستمر لمدة 6 أشهر، تعتمد على مستهدفات رقمية واضحة وجدول زمني شهري يُعرض على مجلس الوزراء.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة قومية لدمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين، انه تضم هذه المبادرة عدد من الآليات والاجراءات،  حيث سيتم ربط كفاءة المسؤولين في المحافظات بنسب الإنجاز المحققة في هذا الملف، مع تفعيل خطة رقابية مباشرة لضمان الالتزام، وتستهدف هذه الخطوة خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لأصحاب المحال، وتسهيل إجراءات التراخيص بعيداً عن التعقيدات الإدارية.

القانون يحظر تشغيل المحالات دون ترخيص

يذكر أن المادة ٣٠ من قانون التنمية المحلية، تنص على انه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، واضعةً ضوابط صارمة لضمان الجدية والإنجاز، خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين ، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع السكنية.

التنمية المحلية توجه بمحاسبة اللجان المتأخرة بملف التصالح وتوعية المواطن

أكدت الوزيرة على تفعيل نظام ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة الإلكترونية لرصد الأداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجان الفنية التي يتجاوز تأخير الملفات لديها 7 أيام.

ووجهت بضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدد القانونية.

وتأتي هذه الخطوات لضمان إنهاء هذا الملف الحيوي وتحويل الوحدات المخالفة إلى وضع قانوني مستقر يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.