وزير الصناعة يحدد موعد تسليم تعويضات مصانع الغراء بمدينة الروبيكى

أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع تعويضات مصانع الغراء في مدينة الروبيكى، والتي تشمل إنشاء 40 وحدة جديدة، يُتوقع تسليم 10 وحدات بنهاية الشهر الحالي، بينما سيتم تسليم 20 وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بحلول فبراير 2025.

جاء ذلك أثناء رئاسة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وذلك لمتابعة سير المشروعات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للهيئة. 

شهد الاجتماع الذى شارك فيه المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، عرضًا شاملًا للأنشطة والمشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصناعة. 

من أبرز تلك المشروعات الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة جديدة في مدابغ الجلود بمدينة الروبيكي، والتي تُعد واحدة من أكبر وأهم المدن الصناعية المتخصصة في الجلود في مصر. 

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض المرحلة الثانية من مشروع تعويضات مصانع الغراء في المدينة نفسها، والتي تشمل إنشاء 40 وحدة جديدة، يُتوقع تسليم 10 وحدات بنهاية الشهر الحالي، بينما سيتم تسليم 20 وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بحلول فبراير 2025.

كما تناول الاجتماع مشروعات أخرى مهمة، منها تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، وهو مجمع صناعي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمنتج رئيسي للمنتجات البلاستيكية، إلى جانب بعض التوسعات الجديدة في مدينة الروبيكي. تلك التوسعات ستسهم في تحسين البنية التحتية الصناعية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الصناعات التصديرية.

مهام جديدة للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

خلال الاجتماع، شدد وزير الصناعة على أهمية تطوير دور الجهاز التنفيذي للهيئة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. 

وأكد أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق اختصاصات الجهاز ليشمل مهام جديدة إلى جانب الدور التقليدي الذي يتمثل في إنشاء المصانع، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المصانع، أشار الوزير إلى ضرورة أن يتبنى الجهاز دورًا أكثر فاعلية في إقامة البنية التحتية الصناعية، وخاصة المرافق العامة في المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية.

في هذا السياق، أوضح الوزير أن هناك نية لإدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وذلك لتمكين الجهاز من القيام بالدور الجديد المنوط به، هذا الدور سيشمل تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، لا سيما في مجال إقامة المرافق الأساسية حتى تصل إلى رؤوس المناطق الصناعية، وبعد الانتهاء من إقامة المرافق، ستقوم الهيئة بتسليمها إلى الجهات المالكة للمناطق الصناعية، على أن تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها وصيانتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أشار وزير الصناعة إلى أن الجهاز التنفيذي يمكنه الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتنفيذ بعض هذه المشروعات في البداية، على أن يقوم الجهاز بالإشراف الكامل عليها. ومع تعزيز القدرات البشرية والفنية للجهاز، سيصبح قادرًا على تنفيذ المشروعات بنفسه دون الحاجة إلى الاستعانة بخدمات خارجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الكفاءة وتحقيق متطلبات القطاع الصناعي الخاص في مصر، والذي يلعب دورًا محوريًا في تطوير الاقتصاد المصري.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تغيير الفكر الإداري للجهاز التنفيذي وتحديث سياساته بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص، فقد أصبح من الضروري أن يتكيف الجهاز مع التطورات السريعة في قطاع الصناعة، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.