وزير الرى: تكلفة الخطة القومية للموارد المائية تصل إلى 50 مليار دولار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الخطة القومية لتوفير الموارد المائية المستقبلية تصل تكلفتها إلى 50 مليار دولار. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور قيادات الوزارة فى الديوان العام والمحافظات، لمتابعة الأوضاع المائية في مختلف المحافظات، ومراجعة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المائية الراهنة والمستقبلية، مع التركيز على دعم منظومة مياه الشرب. 

وخلال الاجتماع، أكد وزير الموارد المائية والرى على أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتحسين كفاءة البنية التحتية المائية التي تشمل الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية. 

وتهدف هذه الجهود إلى زيادة مرونة النظام المائي وقدرته على التكيف مع التحديات المتزايدة، والتي تشمل الزيادة السكانية المستمرة وارتفاع الطلب على المياه، في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.

كما شدد الوزير على أهمية الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر. 

تقنيات حديثة لخفض تكلفة تحلية مياه البحر

وفي هذا السياق، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن الوزارة تعمل على تطوير تقنيات متقدمة لخفض تكلفة تحلية المياه في مصر، لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب، باعتبارها من أهم القطاعات المستهلكة للمياه.

وفي هذا الإطار، يواصل الدكتور سويلم التنسيق مع الوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي الزراعة والإسكان، لضمان التكامل في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، والتى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتلبية احتياجات كافة القطاعات المستهلكة للمياه، بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن الخطة القومية للموارد المائية وضعتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات، مثل الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليار دولار.

.