بيان مشترك مصري–سوداني يؤكد وحدة المصير وتعزيز التعاون الاستراتيجي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع البروفيسور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة اليوم، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

دعم كامل لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية

أكد الجانبان عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث جددت مصر تأكيدها على ثوابتها الداعمة لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددة على موقفها الثابت في دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، وفي مقدمتها مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة البروفيسور كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على كيان الدولة وصون مقدرات شعبها.

كما شدد الجانبان على أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من أداء دورها الكامل، ودعم جهود الحكومة في بسط سيادة الدولة واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب. من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء السوداني المواقف المصرية الداعمة للسودان في مختلف المحافل، في إطار علاقات أخوة وادي النيل.

إعادة الإعمار أولوية.. وتفعيل فريق العمل المشترك

بحث الطرفان آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأكدا التزامهما بدفع جهود إعادة الإعمار في السودان باعتبارها أولوية وطنية واستحقاقًا عاجلًا لتحقيق الاستقرار المستدام.

وفي هذا السياق، أعرب الجانب المصري عن استعداده لنقل خبراته في مجالات التشييد والبنية التحتية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، مؤكدًا أهمية تفعيل فريق العمل المشترك المعني بإعادة إعمار السودان، والإسراع في وضع برامجه التنفيذية.

كما رحبت مصر بطلب السودان الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء المدن الإدارية الحديثة، على غرار تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، دعمًا لجهود إعادة البناء.

استحقاقات ثنائية مرتقبة لتعزيز الشراكة

اتفق الجانبان على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها ملتقى الأعمال المصري–السوداني، واجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الوفود الرسمية والفنية، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

تنسيق كامل لحماية الأمن المائي

واستحوذ ملف نهر النيل على جانب مهم من المباحثات، حيث شدد الجانبان على أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ، باعتبارهما دولتي المصب، مؤكدين التمسك بحقوقهما المائية كاملة وفقًا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي.

وجدد الطرفان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب أو تهديد أمنهما المائي، مؤكدين أن مثل هذه التحركات تمثل مصدرًا لعدم الاستقرار في الإقليم.

وطالب البلدان إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم إحداث ضرر، بما يحفظ استدامة نهر النيل كمصدر للتعاون والرخاء.

دعم المسار التشاوري في مبادرة حوض النيل

وأكد الجانبان استمرار التنسيق لاستعادة التوافق داخل مبادرة حوض النيل، ورحبا بنتائج العملية التشاورية الجارية، خاصة التقرير المقدم من اللجنة المصغرة الذي أوصى باستكمال المشاورات للتوصل إلى حلول توافقية، بما في ذلك إمكانية تعديل أو إضافة بروتوكولات للاتفاق الإطاري بما يراعي شواغل جميع الدول.

كما شددا على رفض أي محاولات أحادية لعرقلة المسار التشاوري، مؤكدين أهمية التعاون والتضامن بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة.

دعم مصري للجالية السودانية في مصر

وأعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم والرعاية التي توفرها مصر لأبناء الجالية السودانية المقيمين على أراضيها، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة.