إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا برفع الحماية المؤقتة للسوريين

تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الأميركية للسماح بإنهاء العمل ببرنامج الحماية المؤقتة الذي يستفيد منه أكثر من ستة آلاف مواطن سوري داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي عطّلت تنفيذ القرار.

ويعد هذا التحرك ثالث محاولة من الإدارة لحث المحكمة العليا على التدخل ووقف قرارات صادرة عن محاكم أدنى درجة، كانت قد أوقفت خطوات تنفيذية لتقليص نطاق برنامج الحماية المؤقتة، ما يعكس تصعيدا قانونيا متواصلا بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

جدل دستوري حول صلاحيات وزيرة الأمن الداخلي

ويقود هذا المسار القانوني توجه تتبناه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لإعادة تقييم وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول. ويمنح البرنامج، المعروف اختصارا بـ TPS، حماية من الترحيل للأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات أو كوارث، إلى جانب إتاحة التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل داخل الولايات المتحدة.

وترى الإدارة أن قرار إنهاء الحماية للسوريين يستند إلى تغير الظروف السياسية في دمشق، بما في ذلك سقوط نظام بشار الأسد، فضلا عن التقارب الأميركي مع الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، معتبرة أن هذه المعطيات تبرر إعادة النظر في استمرار البرنامج.

معارك قانونية متكررة بشأن أوضاع مهاجري عدة دول

وكان من المقرر أن يدخل قرار الإنهاء حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، غير أن مجموعة من السوريين المستفيدين من البرنامج أقامت دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، لتصدر قاضية بالمحكمة الجزئية حكما بوقف تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن الإنهاء يخالف الإطار القانوني المنظم للحماية المؤقتة.

وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم، لجأت الإدارة إلى المحكمة العليا، مجادلة بأن القضاة لا يملكون سلطة مراجعة القرار التقديري الصادر عن وزيرة الأمن الداخلي، وأن الإجراءات المتخذة جاءت متسقة مع نصوص القانون.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة دعاوى طالت تعديلات أو قرارات مشابهة تخص دولا أخرى، في وقت يترقب فيه مراقبون ما إذا كانت المحكمة العليا ستتدخل لترسيم حدود أوضح لصلاحيات السلطة التنفيذية في ملف الهجرة والحماية الإنسانية.