بدائل نظام الملالي في إيران: بين الحنين إلى الشاه ومشروع المقاومة المنظمة

مع اندلاع الحرب على إيران، واتساع رقعة الاحتجاجات وتعمّق الأزمات الاقتصادية والسياسية، يعود السؤال الجوهري إلى الواجهة: ما هو البديل الحقيقي لنظام ولاية الفقيه؟ وهل يقتصر المشهد على ثنائية الشاه والملالي، أم أن ثمة مشروعاً ثالثاً يسعى إلى كسر هذه المعادلة التاريخية؟

السؤال لم يعد نظرياً أو ترفاً سياسياً، ففكرة “البديل” في الحالة الإيرانية تمثل بوصلة للنضال، ومعياراً لتمييز الاتجاهات، وأداة لفرز المشاريع بين من يسعى إلى إعادة إنتاج الاستبداد ومن يعمل على تأسيس نظام ديمقراطي حديث.

الحنين إلى الشاه… بين الذاكرة والواقع

بعد أكثر من أربعة عقود على سقوط حكم محمد رضا بهلوي عام 1979، عاد الحديث عن “الخيار الملكي” إلى بعض المنصات السياسية والإعلامية، مدفوعاً بخيبة الأمل من النظام الحالي. 

ويبرز في هذا السياق اسم رضا بهلوي، نجل الشاه، الذي يقدم نفسه بوصفه داعماً لانتقال ديمقراطي.

غير أن استدعاء تجربة الشاه يفتح جروحاً تاريخية لم تندمل، فالنظام الملكي السابق ارتبط بجهاز “السافاك” الأمني، وبقمع واسع للمعارضة، وبإغلاق المجال السياسي أمام القوى الوطنية، وهو ما مهّد عملياً لصعود التيار الديني بقيادة روح الله الخميني.

قطاع واسع من الإيرانيين، لا سيما داخل الحركات المعارضة المنظمة، يرى أن العودة إلى ما قبل 1979 ليست حلاً، بل إعادة تدوير لأحد أوجه الاستبداد.

 ومن هنا يبرز الشعار الذي ترفعه قوى معارضة عدة: “لا للشاه ولا للملالي”.

مجاهدو خلق… تنظيم معارض بخبرة أربعة عقود

في قلب النقاش حول البديل، تبرز منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بوصفها أحد أكثر التنظيمات المعارضة تنظيماً واستمرارية.

 تأسست الحركة في ستينيات القرن الماضي، وشاركت في مقاومة الشاه، ثم دخلت في صدام دموي مع النظام الجديد بعد عام 1979، خصوصاً منذ 20 يونيو (حزيران) 1981، حين بدأت مرحلة المواجهة المفتوحة مع الجمهورية الإسلامية.

المنظمة، التي تقودها سياسياً اليوم مريم رجوي ضمن إطار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تطرح نفسها كبديل منظم يمتلك برنامجاً سياسياً لمرحلة انتقالية، يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، والحكم الذاتي للقوميات، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإقامة نظام تعددي.

أنصار هذا التيار يرون أن "البديل" لا يُصنع في الفضاء الافتراضي ولا عبر تجميع شخصيات متفرقة، بل يتشكل عبر تراكم نضالي طويل، ودفع أثمان بشرية وسياسية باهظة.

 ويستشهدون بمحطات مثل عملية "الضياء الخالد"عام 1988، وأحداث معسكر أشرف في العراق عام 2009، باعتبارها دليلاً على تنظيم صمد في مواجهة نظامين، الملكي والديني.

بين الإصلاح والانهيار… هل من طريق ثالث؟

خلال العقدين الماضيين، برز تيار إصلاحي داخل النظام، غير أن التجربة أظهرت محدودية قدرته على إحداث تغيير جوهري في بنية السلطة القائمة على ولاية الفقيه، ومع تعثر الرهانات على "إصلاح من الداخل"، تصاعد الخطاب الداعي إلى تغيير جذري.

المعضلة الأساسية أن إسقاط نظام متجذر في مؤسسات عسكرية وأمنية واقتصادية ضخمة، مثل الحرس الثوري، لا يمكن أن يتم من دون وجود تنظيم قيادي واضح وبرنامج انتقالي محدد.

 التعويل على تدخل خارجي أو سيناريو شبيه بالنموذج العراقي يظل خياراً محفوفاً بالمخاطر، وقد يقود إلى فوضى لا تقل كلفة عن بقاء النظام.

التاريخ الإيراني خلال القرن الماضي يكشف عن صراع دائم بين تيارين: تيار الدولة الاستبدادية، سواء في عهد الشاه أو الملالي، وتيار يسعى إلى حكم الشعب عبر مؤسسات تمثيلية منتخبة. 

الانقلاب على حكومة الدكتور محمد مصدق عام 1953، بدعم خارجي، وما تلاه من إغلاق للمجال السياسي، أسهما في إضعاف القوى الديمقراطية وفتح الطريق أمام البديل الديني الأكثر تنظيماً آنذاك.

كسر الثنائية التاريخية

الجدل الدائر اليوم في إيران وخارجها لا يتمحور فقط حول من يحكم بعد الملالي، بل حول طبيعة الدولة نفسها.

 هل تعود إيران إلى ملكية دستورية؟ أم تبقى رهينة نظام ديني بوجه جديد؟ أم تنجح في تأسيس جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن السياسة وتعيد السلطة إلى صناديق الاقتراع؟

أنصار المجلس الوطني للمقاومة يطرحون أنفسهم كقوة منظمة تمتلك خبرة الصدام مع الاستبدادين، ويرفعون شعار القطيعة الكاملة مع النظامين السابق والحالي. 

في المقابل، يرى منتقدوهم أن المشهد المعارض لا يزال منقسماً، وأن التحدي الأكبر يكمن في بناء توافق وطني واسع يتجاوز الاصطفافات الأيديولوجية.