مدبولي يناقش مع المجموعة الاقتصادية سيناريوهات مواجهة التصعيد الإقليمي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من استهداف طهران لعدد من الدول العربية، وانعكاسات ذلك على الاقتصادين الإقليمي والدولي.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري وعدد من الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والمالية والتجارية والطاقة والطيران، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة.

تحديث السيناريوهات وضمان الجاهزية الكاملة

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع التطورات المتسارعة، وفقًا لمعطيات المرحلة، مع ضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي مستجدات.

وأكد مدبولي أنه لا يمكن التنبؤ بمآلات الحرب حتى الآن، وهو ما يستلزم دراسة مختلف الاحتمالات ووضع إجراءات احترازية مرنة وقابلة للتنفيذ الفوري حال تغير الأوضاع.

خطة مشتركة مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات الأساسية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت خطة بالتنسيق مع البنك المركزي، تستهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويضمن استمرار سلاسل الإمداد.

تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية ومصر

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التأثيرات السلبية للتصعيد العسكري على الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، والتي انعكست في صورة تذبذب بأسعار صرف العملات نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تأثرت بدورها ببعض هذه التداعيات، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المحوري في حركة التجارة واللوجستيات العالمية.

تحرك سريع لاستيعاب أثر تراجع الصادرات الزراعية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى عدد من الأسواق الخليجية وبعض الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، حيث تم التوجيه بالتنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لطرح الكميات المتأثرة في السوق المحلية، بما يحافظ على مصالح المصدّرين ويمنع تعرضهم لخسائر.

متابعة حركة الطيران وتوافر المنتجات البترولية

كما تم استعراض موقف رحلات الطيران المصري المتجهة إلى دول الخليج، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول لضمان انتظام التشغيل.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد الاجتماع توافر كميات كافية من المنتجات البترولية لفترة ممتدة، في ظل وجود شحنات متعاقد عليها مسبقًا، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز، حيث أُشير إلى أن مستويات الغاز الحالية آمنة.

كما تم عرض جهود وزارة البترول لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

الاستعداد لمرحلة "ما بعد برنامج صندوق النقد"

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية “ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”، والذي يجري استكمال مراحله المختلفة، في إطار رؤية تستهدف تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض الوزراء مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن مواصلة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.