الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية

أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام، الإثنين، حظرا فوريا لكل الأنشطة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، مؤكدا أن دور الحزب سيقتصر من الآن فصاعدا على العمل السياسي فقط.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، شدد سلام على أن جميع الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب باتت خارج إطار القانون، مطالبا إياه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأكد أن الحكومة تعتبر أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، في خطوة تعكس توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد الأمني الداخلي.

تكليف الجيش بتنفيذ خطة حصر السلاح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء ناقش الشهر الماضي خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، موضحا أنه تم الطلب رسميا من قيادة الجيش البدء الفوري بتنفيذ هذه الخطة بحزم.

وأكد أن الحكومة منحت الجيش الصلاحيات الكاملة لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ القرار، بما يحقق بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات إقليمية متصاعدة وضغوط داخلية وخارجية تدعو إلى تثبيت الاستقرار ومنع انزلاق لبنان إلى أي مواجهة عسكرية جديدة.

إجراءات أمنية لمنع أي عمليات عسكرية

وأضاف سلام أن الحكومة طلبت من الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ إجراءات فورية لمنع تنفيذ أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي جهة تخالف هذا القرار ستتعرض للملاحقة والتوقيف وفقا للقانون.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة البلاد، مؤكدا أن الدولة عازمة على فرض سيادتها الكاملة ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لأي نشاط عسكري خارج إطار الشرعية.

ويعد هذا القرار من أبرز التحركات الحكومية في ملف السلاح غير الشرعي منذ سنوات، وسط ترقب داخلي وخارجي لآليات التنفيذ وانعكاساته على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد.

إقرأ المزيد 

انقطاع واسع للإنترنت في إيران وسط هجمات سيبرانية

"الغضب الملحمي".. تفاصيل أوامر ترامب وتنسيق أميركي إسرائيلي لضرب إيران

ترامب: الموجة الكبرى لم تبدأ بعد والجيش الأميركي يوجه ضربات غير مسبوقة لإيران