مجلس الشيوخ يمنح ترامب غطاء سياسيا لمواصلة الحرب على إيران

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، ما يمنح الإدارة دعما مؤسسيا قويا داخل الكونغرس لمواصلة العمليات الجارية.

وجاء التصويت بعدما طرح عدد من الأعضاء مشروع قرار يهدف إلى وقف الحرب، ويشترط حصول السلطة التنفيذية على تفويض مسبق من الكونغرس قبل تنفيذ أي أعمال قتالية جديدة ضد طهران. غير أن المجلس صوت على عرقلة المشروع، في خطوة اعتبرت انتصارا سياسيا للرئيس ودعما واضحا لنهجه في إدارة التصعيد العسكري.

عرقلة مشروع تقييد صلاحيات الرئيس

المبادرة التي كانت تستهدف تقييد صلاحيات البيت الأبيض في إدارة العمليات العسكرية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، إذ رأى مؤيدوها أن الدستور يمنح الكونغرس حق إعلان الحرب، بينما اعتبر معارضوها أن التحرك العسكري الحالي يدخل في إطار حماية الأمن القومي ولا يحتمل تأخيرا إجرائيا.

وبتصويت مجلس الشيوخ ضد المشروع، تتعزز قدرة الإدارة على الاستمرار في العمليات دون قيود تشريعية إضافية، في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة في المنطقة.

البيت الأبيض: الشعب يدعم القرار

في موازاة ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الشعب الأميركي يقف خلف قرار الدخول في الحرب، رغم ما تظهره بعض استطلاعات الرأي من تحفظات.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي إن الرئيس ترامب يثق بأن المواطنين يدركون أبعاد التحرك العسكري، معتبرة أن ما وصفته بالعناوين الإعلامية الزائفة لا تعكس الصورة الكاملة للمشهد الداخلي.

قراءة عسكرية في مسار الضربات ضد إيران

على الصعيد الميداني، تشير التقديرات إلى أن الضربات تركز على أهداف استراتيجية ذات طابع عسكري وأمني، في محاولة لإضعاف القدرات الإيرانية دون الانزلاق إلى مواجهة برية شاملة. ويؤكد مسؤولون أن طبيعة العمليات تعتمد على التفوق الجوي والتكنولوجي، مع السعي لتقليص الخسائر البشرية.

ويرى مراقبون أن الدعم الذي أظهره مجلس الشيوخ يمنح الإدارة مساحة أوسع للتحرك، لكنه في الوقت ذاته يضعها أمام اختبار سياسي طويل الأمد، خصوصا إذا طال أمد الحرب أو اتسعت رقعتها الإقليمية.