شكاوى من أولياء الأمور بسبب مجموعات التقوية في المدارس.. وتوجيه عاجل من الوزير

ازدادت شكاوى أوليا الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد بسبب عدم التزام المدارس بقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية في المدارس، وإجبار الطلاب على الاشتراك بها رغم أنها اختبارية. 

وعدم التزام بعض المدارس بالحد الأقصى المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وفي هذا الصدد، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية بضرورة القيام بمتابعات دورية وجولات ميدانية للتأكد من التزام المدارس بالرسوم التي حددتها الوزارة لمجموعات التقوية والدعم المدرسي.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية عدم تجاوز الحد الأقصى الذي حددته الوزارة لمجموعات التقوية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين هم المسؤولون عن تحديد سعر الحصة، وذلك وفقًا للوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية الطلاب في المدرسة. 

كما أكد الوزير على ضرورة ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه للطالب الواحد في الحصة.

الكثافات الطلابية في المدارس 

وفي وقت سابق، استعرض وزير التعليم الحلول والإجراءات التنفيذية التي وضعتها الوزارة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجهها، مثل كثافات الفصول، ونقص عدد المعلمين، ووسائل جذب الطلاب إلى المدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي. وأكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصول الدراسية، من خلال تقليل كثافة الفصول إلى النسب التي تضمن تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

كما أشار الوزير إلى أن الآليات التي تم الإعلان عنها لمعالجة التحديات في المنظومة التعليمية جاءت نتيجة للعديد من الزيارات الميدانية والاجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول والحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية في المنظومة التعليمية. وأوضح أن الحلول ستتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

وبالنسبة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية.

كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ.

ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكافة الاجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.

هيكلة الثانوية العامة 

أكد الوزير أن رؤية الوزارة في إعادة هيكلة التعليم الثانوي لا تقتصر على إلغاء أو تقليل بعض المواد وإضافة أخرى، بل تهدف إلى تنظيم المرحلة الثانوية وفقًا للمعايير العالمية. الهدف هو تمكين المعلم من تقديم عملية تعليمية فعالة داخل الفصل، مع تخصيص عدد كافٍ من الساعات للمواد الأساسية، مما يتيح له الوقت الكافي لتدريس المحتوى وتنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المحدد. 

وذلك من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة مع الدول الأخرى، مع التأكيد على أهمية توافق التعليم مع متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغييرات سريعة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاعتماد على أسس علمية ومراجعة من قبل خبراء متخصصين لتوزيع صفوف المرحلة الثانوية بشكل متوازن، مع مراعاة نواتج التعلم وتجنب تكرار المحتوى، دون الإخلال بالمعارف التي سيتعلمها الطلاب، وذلك لتفادي تحميلهم عبئًا معرفيًا إضافيًا.