وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان

توجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء إلى جنيف، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها".

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة، وتعقد جلسة النقاش تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو القرار الذي قدمته مصر ضمن مجموعة نواة تتضمن السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار، وتم إقرار القرار بالتوافق في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.

برامج الحماية الاجتماعية

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد عقدت اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجا ناجحا، يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين على أعلى مستوى، كما يتم العمل حاليًا على تحسين نموذج التمكين الاقتصادي في مصر لخدمة مستفيدي هذا البرنامج.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إتاحة الفرصة لأسر "تكافل وكرامة" للاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع  للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مصر تهتم الآن بملف التنمية البشرية، حيث إن الإنسان هو أساس التنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي هذا الملف  بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية،والعدل، والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية. 

ومن جانبهم أثني أعضاء بعثة البنك الدولي على النجاحات التي حققها برنامج  الدعم النقدي"تكافل وكرامة" منذ بدايته ودوره البارز في خفض معدل الفقر بمصر ودعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا للخروج من دائرة الفقر في وقت الأزمات والكوارث.

وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة لمستقبل"تكافل وكرامة"، خاصة في ظل رغبة الوزارة في تحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من البرنامج ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية للخروج من دائرة العوز، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وعمل نظام رقمنة وتنفيذ استراتيجية للتطوير ومنظومة لإدارة المخاطر بالبنك، حيث إنه من أقدم المؤسسات المصرفية في المجال الاجتماعي بالوطن العربي كله.

كما عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة، وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.

وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفعيل  البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،  وتم من خلاله إسناد عدد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء فصول رياض أطفال تتبع وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإدارة وتشغيل تلك المراكز، مؤكدة علي ضرورة تعاون مديري المديريات مع التحالف الوطني لسرعة تشغيل هذه المراكز .

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات  بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، والرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.