مدبولي: الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بهدف افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطن أو بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز ودوره في دعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في رصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية خلال الفترة الحالية، والتعامل معها بحسم، إلى جانب التصدي لأي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي داخل السوق.

وأوضح مدبولي أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية يمثلان أولوية قصوى للحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات الإقليمية التي قد تنعكس على الأسواق.

وأكد أن الحكومة لن تسمح باستغلال هذه الظروف في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي أو تثقل كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة في الأسعار.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية المنافسة

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تضافر جهود مختلف الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين.

كما وجه بسرعة تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات إنفاذ القانون وتطوير نظم الرصد المبكر للممارسات الضارة بالمنافسة.

وأكد مدبولي أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية جاذبة تدعم جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

إطلاق مؤشر لقياس الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز نجح في تطوير وإطلاق "مؤشر الحياد التنافسي"، باعتباره أداة كمية تهدف إلى قياس مدى تكافؤ الفرص داخل الأسواق وتحديد العوائق التي قد تؤثر على المنافسة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لقياس الواقع الفعلي للمنافسة، بالتوازي مع تقييم موضوعي للأطر التنظيمية التي تحكم هذه القطاعات من قبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، بما يوفر رؤية شاملة حول مدى حياد السوق.

تقييم قطاعات حيوية تشمل الأدوية والاتصالات والسكر

واستعرض رئيس الجهاز نتائج القياسات التي تم تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، ومن بينها قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر.

وأوضح أن هذه الدراسات اعتمدت على أربعة محاور رئيسية تشمل الحياد التنظيمي والحياد الضريبي، إضافة إلى تقييم أوضاع المديونيات والمشتريات العامة، وذلك بهدف ضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعوق دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الحياد التنافسي وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تشجع الاستثمار والنمو.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

وفي ختام عرضه، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة على أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

وأشار إلى إمكانية التواصل المباشر مع الجهاز من خلال الخط الساخن (15157)، بما يتيح سرعة تلقي البلاغات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.