رئيس الوزراء: مصر تدين الاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق وتؤكد تضامنها الكامل معها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إدانة مصر الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي والأردن والعراق، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها واستقرارها، مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، باعتبار أن الأمن القومي العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، مساء اليوم، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك على الأوضاع الاقتصادية داخل مصر.

حضور وزاري واقتصادي موسع

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الأزمة

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران، وتقييم انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، وكذلك تأثيرها على الداخل المصري.

كما شدد على أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف احتواء التصعيد والعمل على تسوية الأزمة بالوسائل السلمية، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

استعدادات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المختلفة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث الجارية في المنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية أو الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، من بينها إلغاء بعض الفعاليات الحكومية، وخفض السفرات الرسمية، وتقليص عدد الدورات التدريبية التي تتحملها الجهات الحكومية.

كما تشمل الإجراءات تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، إلى جانب تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية، بما يسهم في ترشيد استخدام النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية زيادة وتنوع مصادر النقد الأجنبي، والعمل على جذب المزيد من القطاعات القادرة على توفير العملة الصعبة، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإجراءات الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين

كما ناقش الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم الفئات محدودة الدخل، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستحقين.

وأشار الاجتماع إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن إجراءات إضافية لدعم المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

تداعيات الأزمة على قطاعات الاقتصاد

وتطرق الاجتماع إلى تأثيرات الحرب الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة وقطاع البترول، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة دعم تلك القطاعات المتأثرة، مع الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على مواصلة أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

تقرير حول ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تقريرًا حول الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميًا خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، وإعلان إغلاق عدد من الحقول النفطية نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة.

كما تناول التقرير الإجراءات التي تتخذها وزارة البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وضمان توفير الوقود للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر.