وزير الصناعة يبحث تطورات إعداد الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الصناعي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة «دي كود» المصرية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والمالية، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة، والتي تعمل الوزارة على صياغتها خلال المرحلة الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف البناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في صياغة استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الوزارة وتواكب طموحات قطاع الصناعة في مصر.

الاعتماد على البيانات لتطوير استراتيجية الصناعة

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة «دي كود» يأتي في إطار الاستفادة من خبراتها في مجال إعداد الاستراتيجيات، خاصة أنها من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، ولها تجربة سابقة مع وزارة الصناعة في إعداد استراتيجية القطاع عام 2016.

وأوضح أن الوزارة والجهات التابعة لها ملتزمة بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للشركة، بما يتيح دراسة أوضاع القطاع الصناعي بدقة، إلى جانب تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة والهيئات التابعة لها لمجتمع الصناعة، بهدف صياغة استراتيجية تستند إلى معلومات دقيقة وتستجيب لاحتياجات القطاع.

خريطة طريق لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة

وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة تمثل البوصلة التي ستوجه عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث ستحدد الأهداف الرئيسية وخطط العمل، إلى جانب وضع مؤشرات أداء واضحة للوزارة والعاملين بها.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى الانتقال من مجرد التعامل مع التحديات الطارئة في القطاع الصناعي إلى العمل وفق رؤية واضحة وخطط طويلة المدى تدعم التنمية الصناعية.

التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في قلب الاستراتيجية

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية المرتقبة ستراعي مجموعة من الاعتبارات المهمة، من بينها تحقيق الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات الصناعية، إلى جانب دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر داخل القطاع الصناعي.

تعزيز دور هيئة التنمية الصناعية

وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، بما يسهم في دعم التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي.

وأوضح أن دور الهيئة سيشمل إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو الصناعة وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز من مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الصناعية.

تفعيل دور المراكز التكنولوجية ودعم الابتكار

كما شدد الوزير على أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في مختلف الصناعات.

وأكد أن هذه المراكز سيكون لها دور محوري في نشر ثقافة الابتكار داخل القطاع الصناعي، إلى جانب تشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.