توقيع اتفاقية دعم صغار المزارعين مع برنامج الأغذية العالمى

شهدت القاهرة، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

 تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الدولة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم صغار المزارعين وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة في إطار مبادرة "حياة كريمة" الوطنية.

دعم الزراعة والشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030

تأتي الاتفاقية التى وقعها اليوم  بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "جان بيير دمارجري" ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، في سياق استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022-2025) التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة من المجتمع اقتصاديًا، مع التركيز على النساء والفئات الأكثر احتياجًا. 

يهدف المشروع إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين عبر تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتمكين النساء ماديًا وتثقيفهن ماليًا، وهو جزء من الرؤية الوطنية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

في هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، على أن البنك يدعم التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.

 وأشار إلى أن المشروع يسهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من صغار المزارعين، ويهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية مع الحفاظ على المعايير البيئية. وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز الاستدامة.

توسيع نطاق المشروع في صعيد مصر

تستهدف المرحلة الثانية من المشروع التوسع في قرى صعيد مصر المشمولة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، وتشمل المرحلة الجديدة 6 محافظات رئيسية هي الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا، ويأتي هذا التوسع بعد نجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين في العديد من المناطق.

يمتد التعاون في المرحلة الثانية ليشمل خمسة بنوك مصرية، منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه مصري، ويهدف التمويل إلى دعم مشروعات زراعية مبتكرة تعزز الاستدامة وتساعد في مواجهة التحديات البيئية، مثل توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات طاقة شمسية وتحسين نظم الري وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

المرحلة الأولى: إنجازات ملموسة وتأثير إيجابي

شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، نجاحًا كبيرًا في تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين في العديد من القرى المصرية، حيث استهدفت المرحلة الأولى نحو 85 ألف مزارع صغير، وتمكنت من تطوير 8.5 ألف فدان من الأراضي الزراعية عبر توحيد الحيازات الزراعية وتحديث نظم الري وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وأسهمت هذه الجهود في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وتحسين العوائد بنسبة 35%، بالإضافة إلى تقليص تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 37.5%.

كما شهدت المرحلة الأولى تعاونًا وثيقًا بين البنوك المصرية المشاركة وبرنامج الأغذية العالمي، حيث تم تقديم خدمات مالية متنوعة لسكان المناطق المستهدفة، وتم إصدار بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية للمزارعين، وتوجيههم إلى مراكز تطوير الأعمال لدراسة مشروعاتهم وتأمين التمويل اللازم، لوم تقتصر الجهود على الجانب المالي فقط، بل تضمنت أيضًا برامج توعية وتدريب مكثفة للمزارعين، استفاد منها أكثر من 35 ألف شخص، بما في ذلك النساء اللواتي شكلن نحو 47% من المستفيدين.

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

من أبرز محاور المشروع هو تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، حيث تم تقديم دعم مالي لأكثر من 15 ألف امرأة لإنشاء مشروعات صغيرة في مجالات متعددة مثل الثروة الحيوانية. وقد حققت هذه المشروعات نسب نجاح ملحوظة، حيث وصل صافي العائد إلى 55%. كما تم تدريب نحو 2250 مدربًا في القرى المستهدفة، 31% منهم نساء، وهو ما يعكس التزام المشروع بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين.