رئيس الوزراء: صندوق مصر السيادي ذراع استثمارية لتحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، باعتباره ذراعًا استثمارية قادرة على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره منصة احترافية تسهم في جذب رؤوس الأموال النوعية، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق النمو المستدام ويوفر المزيد من فرص العمل.

استعراض الأصول المُدارة وفرص الاستثمار

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الملخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة أو الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، إلى جانب محفظة الأراضي والأصول العقارية التابعة للصندوق.

طرح الأصول العقارية لتعظيم العائد الاقتصادي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا موقف عدد من الأصول العقارية الاستثمارية، وآليات طرحها أمام المطورين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تقييم العروض المقدمة للاستثمار فيها، وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق أفضل عائد استثماري ممكن، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية متميزة، ومجمعات إدارية وتجارية، فضلًا عن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بما يدعم قدرات القطاع السياحي ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.

مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة

كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح الحمصاني أن المقترحات تضمنت إنشاء "صناديق استثمار صناعية" تستهدف دعم التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى "صندوق استثمار عقاري" يهدف إلى تنظيم الاستثمار العقاري عبر منصات رقمية تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات.

كما شملت المقترحات إنشاء صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية.

التوسع في الاستثمار داخل القارة الأفريقية

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات إنشاء صناديق استثمارية متخصصة تستهدف السوق الأفريقية، بما يسهم في دعم توسع الشركات المصرية داخل القارة وتعزيز حضورها الاقتصادي.

كما تم استعراض مقترح إنشاء "صندوق دعم الرياضيين" بهدف دعم المواهب الرياضية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.