الجنيه المصري يستعيد توازنه.. تراجع أسعار العملات الأجنبية في تعاملات الثلاثاء

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حالة من التراجع الملحوظ في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وتأتي هذه التحركات وسط مؤشرات على هدوء الطلب وزيادة التدفقات النقدية، مما مكن العملة المحلية من استرداد جزء من قيمتها أمام "الأخضر" والعملات الرئيسية الأخرى.

الدولار الأمريكي يكسر حاجز الصعود

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً بنحو 17 قرشاً بنهاية تعاملات الأمس ومطلع تداولات اليوم، ليستقر في البنوك الكبرى (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) عند مستوى52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع. 

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من التذبذب شهدتها الأيام الماضية، حيث يرى المحللون أن مستويات الـ 52 جنيهاً تمثل نقطة دعم هامة في الوقت الراهن. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر لها عند 52.52 جنيه للشراء.

اليورو والعملات الأوروبية

سار اليورو على نهج الدولار في الهبوط، حيث سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً طفيفاً متأثرة بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، ليسجل سعر الصرف في المتوسط نحو 56.80 جنيه للشراء و 57.10 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مماثلاً ليحوم حول مستويات 66.20 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية: الريال والدينار

على صعيد العملات العربية، التي تحظى باهتمام كبير لدى المصريين نظراً لحجم العمالة في الخارج، جاءت الأسعار كالتالي:

الريال السعودي: سجل في البنك الأهلي المصري نحو 13.90 جنيه للشراء و 13.97 جنيه للبيع، محققاً استقراراً نسبياً مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

الدرهم الإماراتي: استقر عند 14.23 جنيه للشراء و 14.27 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: لا يزال يتربع على عرش الأغلى سعراً، مسجلاً نحو 169.85 جنيه للشراء و 170.90 جنيه للبيع، مع وجود تفاوت طفيف بين البنوك الخاصة والحكومية.

تحليل المشهد المصرفي

أكد خبراء مصرفيون أن حالة التذبذب الحالية في أسعار الصرف تعد "صحية" وتعكس مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري، وأشاروا إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساهم بشكل مباشر في دعم الجنيه المصري ومنع الدولار من مواصلة الارتفاع الذي شهده مطلع الشهر الجاري.

وتتجه الأنظار حالياً نحو الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يتوقع المراقبون أن يستمر استقرار أسعار الصرف في حال استمرار وتيرة التدفقات الحالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي.