برئاسة مدبولي: اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات لضمان استقرار الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية الحيوية.

رصد شامل للتطورات السياسية والاقتصادية

استهل الاجتماع باستعراض تقرير مفصل أعدته الأمانة الفنية للجنة، تناول أبرز المستجدات المرتبطة بالأزمة الراهنة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، إلى جانب تحليل الانعكاسات المحتملة للتصعيد العسكري على الاقتصادين العالمي والمحلي، وفق سيناريوهات متعددة تتعلق بمدى استمرار الأزمة.

وسلط التقرير الضوء على التحديات المتوقعة، وفي مقدمتها تأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.

متابعة لحظية للأسواق ومؤشرات الاقتصاد

ناقش الاجتماع آليات المتابعة الدقيقة التي تعتمدها الدولة، حيث تم استعراض دور المنصة التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تتيح رصدًا يوميًا لمؤشرات حيوية، تشمل أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وحجم المخزون الاستراتيجي، إلى جانب متابعة أسعار النفط العالمية، وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية، فضلًا عن مؤشرات إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وتأتي هذه المتابعة المستمرة بهدف دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وفورية، تُمكنهم من التعامل بكفاءة مع تداعيات الأزمة.

تأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار النقدي

من جانبه، استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، جهود تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا انتظام تدفقات النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وتوافر السلع بالأسواق دون انقطاع.

وأشار إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

ترشيد الإنفاق ومواجهة التحديات الجيوسياسية

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الإمدادات

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، استعرضت اللجنة موقف المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث أكدت التقارير توافر احتياطي آمن يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر، مع استمرار التنسيق لتأمين مصادر توريد متنوعة، بما يضمن استقرار الإمدادات.

جاهزية قطاع الطاقة واستدامة الإمدادات

ناقش الاجتماع كذلك خطط تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، من خلال تنويع مصادر التوريد، إلى جانب متابعة كفاءة منظومة توزيع الوقود، التي تعتمد على نظام رقمي متكامل لضمان الحوكمة والرقابة.

وأكدت الحكومة أن مستويات الاحتياطيات الحالية من الطاقة والوقود آمنة، وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة بشكل منتظم، بما يضمن استقرار السوق المحلية وقدرتها على مواجهة أي تطورات طارئة.