ضوابط ترشيد الإنفاق للعام التى أقرتها الحكومة

تابع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام داخل الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

تطبيق شامل دون المساس بالخدمات الأساسية

أكد المجلس أن ضوابط الترشيد تسري على جميع الجهات الحكومية، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، حتى نهاية العام المالي 2025/2026، مع التشديد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو على الدور الحيوي لتلك الجهات.

تأجيل المصروفات غير الضرورية

تضمنت القواعد العامة ضرورة تأجيل أي إنفاق لا يمثل أولوية قصوى، في إطار خطة الدولة لضبط المصروفات العامة وترشيد استخدامها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ضوابط صارمة لاستخدام النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالإنفاق بالعملة الأجنبية، ألزمت الحكومة الجهات المختلفة بالحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، قبل تنفيذ أي مصروفات بالعملة الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.

قيود على زيادة المصروفات وتنمية الموارد الذاتية

شددت الضوابط على عدم إصدار أي قرارات تؤدي إلى زيادة الإنفاق في بنود الموازنة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع توجيه الجهات الحكومية لتعزيز مواردها الذاتية لتلبية احتياجاتها.

ترشيد السفر والمؤتمرات

أكدت التعليمات ضرورة تقليص نفقات السفر للخارج، وقصرها على الحالات الضرورية فقط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل التكاليف.

كما حظرت الضوابط عقد الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات إلا في أضيق الحدود، وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، مع منع الصرف على الأغراض غير المصرح بها إلا في حالات استثنائية معتمدة.

قيود على المكافآت والمزايا العينية

شملت الإجراءات حظر صرف مكافآت التدريب، وعدم تجاوز المخصصات المحددة للمزايا العينية مثل الأغذية والملابس، وفقًا لما هو مدرج بالموازنة المعتمدة.

أولويات الإنفاق على السلع والخدمات

حددت الحكومة أولويات واضحة للإنفاق خلال الفترة المتبقية من العام المالي، تركز على:

• توفير المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الصحية
• دعم قطاعات الكهرباء والبترول
• تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية
• تلبية متطلبات الإنتاج والخدمات الأساسية

في المقابل، تم التأكيد على تقليص الإنفاق على الإعلانات والدعاية والمشتريات غير الضرورية.

ضبط أعمال الصيانة والمشروعات الجديدة

نصت الضوابط على ترشيد الإنفاق على أعمال الصيانة والترميم والإحلال، مع حظر بدء أي مشروعات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.