الذهب في مصر يترنح تحت ضغوط "الفيدرالي" وهدوء العيد.. وعيار 21 يكسر حاجز الـ 7000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 مارس 2026، حالة من التذبذب الملحوظ مع ميل واضح نحو التراجع، متأثرة بالهبوط الحاد الذي ضرب الأوقية عالمياً، وبالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

المشهد المحلي: تراجع لافت لعيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً وطلباً في السوق المصري، تراجعاً ليسجل نحو 6990 جنيهاً للشراء، بعد أن كان يتأرجح فوق مستويات الـ 7100 جنيه في الأيام الماضية، ويأتي هذا الانخفاض المحلى مدفوعاً بتراجع الأوقية في البورصة العالمية، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب بمختلف الأعيرة في سوق الصاغة (بدون المصنعية):

عيار 24: سجل نحو 7988 جنيهاً للجرام، ويُستخدم غالباً في صناعة السبائك.

عيار 18: بلغ سعره 5991 جنيهاً للجرام، وهو العيار المفضل في المشغولات الذهبية الحديثة.

الجنيه الذهب: سجل تراجعاً ليصل إلى 55920 جنيهاً، متأثراً بهبوط الجرام.

السوق العالمي: ضغوط الفائدة والنفط

عالمياً، واصل المعدن الأصفر نزيف الخسائر مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من شهر، حيث هبطت الأوقية في المعاملات الفورية لتستقر عند مستويات 4568 دولاراً، ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى تمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسياسة نقدية متشددة، وارتفاع مؤشرات التضخم مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة، مما عزز من قوة الدولار كملاذ آمن بديل للذهب.

رؤية تحليلية: ما وراء التذبذب

يرى محللون أن السوق المحلي يمر بمرحلة "ترقب حذر"، حيث تتقاطع عدة عوامل مؤثرة؛ فمن جهة، هناك ضغوط عالمية ناتجة عن قوة العملة الأمريكية، ومن جهة أخرى، تبرز التوترات الإقليمية (خاصة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني) كعامل دعم محتمل للأسعار في حال تصاعدها.

كما تلعب "المصنعية" دوراً حاسماً في السعر النهائي للمستهلك، حيث تتراوح في المتوسط بين 150 إلى 250 جنيهاً للجرام، تختلف باختلاف نوع المشغول والمنطقة الجغرافية، وهو ما يجعل السعر النهائي لعيار 21 يتجاوز حاجز الـ 7200 جنيه في أغلب المحافظات.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يستهدف مستويات سعرية جديدة في حال استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، بينما يبقى رهيناً لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة في المدى القريب، ومع انقضاء إجازة العيد، يُتوقع أن تعود السيولة للسوق المحلي، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية أكثر حدة.