محافظ مطروح يمنح إجازة لـ50% من العاملين بالمحافظة يومي الأربعاء والخميس

في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة والحد من التداعيات المحتملة لحالة عدم الاستقرار الجوي، أعلنت محافظة مطروح حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بالتزامن مع التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تشمل نشاطاً ملحوظاً للرياح وفرصاً لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

قرار استثنائي لتخفيف الكثافات

وفي هذا السياق، أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قراراً بمنح إجازة رسمية لما يعادل 50% من إجمالي القوى البشرية من العاملين بديوان عام المحافظة والجهات التابعة لها، وذلك يومي الأربعاء والخميس، ويأتي هذا القرار في إطار رؤية المحافظة لتخفيف الكثافات المرورية وتقليل حركة المواطنين في الشوارع، مما يتيح للأجهزة التنفيذية والمعدات الثقيلة حرية الحركة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو طوارئ ناتجة عن الرياح.

وأوضح المحافظ أن القرار وضع في اعتباره البعد الاجتماعي والأسري، حيث وجه بمنح الأولوية للسيدات والموظفات في الحصول على هذه الإجازة، تقديراً لظروفهن وتيسيراً عليهن في رعاية أسرهم خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، وهو ما استقبله الشارع المطروحي بترحيب واسع.

استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية

وشدد اللواء الزملوط على أن هذا التقلص المؤقت في أعداد الموظفين لن يؤثر بأي حال من الأحوال على انتظام سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكد استثناء كافة المرافق الحيوية والخدمية من هذا القرار، بما في ذلك قطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، لضمان الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة على مدار الساعة.

رفع درجة الاستعداد والمناشدات العامة

وعلى صعيد متصل، وجه محافظ مطروح برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بكافة المدن والمراكز، مع تشكيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لتكثيف التواجد الأمني على الطرق السريعة (مطروح - الإسكندرية) و (مطروح - السلوم) لتوجيه السائقين وتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية أو انزلاق الطرق.

واختتم المحافظ تصريحاته بمناشدة المواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وتقليل التحركات غير الضرورية، خاصة لكبار السن والأطفال، مؤكداً أن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة تضع سلامة المواطن المصري على رأس أولوياتها.