وزير التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على الصمود ونواصل تعزيز النمو رغم التحديات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مستفيدًا من السياسات الاستباقية والخبرات المتراكمة، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي مرن يستهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

لقاءات مكثفة في واشنطن مع المؤسسات الدولية

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات ثنائية عقدها وزير التخطيط في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات الدولية، من بينهم قيادات بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تم استعراض تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لاستكمال مسار التحول الاقتصادي.

كما تناولت الاجتماعات سبل التعامل مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.

أولويات الحكومة: استقرار الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة

واستعرض الوزير خلال اللقاءات أبرز أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، والتي تشمل دفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة.

وأشار إلى نجاح الدولة في امتصاص صدمات متتالية بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية، بفضل سياسات إصلاح اقتصادي متوازنة، وتنويع مصادر الدخل، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الزراعية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق.

كما تمت مناقشة سبل دعم شركات التكنولوجيا الزراعية وتيسير وصولها إلى التمويل، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أمن الطاقة والتوسع في المشروعات النظيفة

وأكد وزير التخطيط حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويحقق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

انضباط مالي وتطوير الخدمات اللوجستية

وتطرقت اللقاءات إلى جهود تحقيق الاستدامة المالية، من خلال تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز آليات التأمين على البضائع لضمان استمرارية تدفق السلع وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

تعزيز التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

وفي سياق متصل، التقى الوزير مع مسؤولي مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC)، حيث تم بحث سبل توسيع التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات تستهدف تمكين القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تسجيل الاقتصاد معدلات نمو بلغت نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بتباطؤ طفيف نتيجة التوترات الإقليمية، يعقبه تحسن خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أبدت المؤسسة الأمريكية استعدادها لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية الأساسية، باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.