وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي

أكد أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات تحوط مرنة للتعامل مع أي تحديات محتملة.

موافقة الحكومة على موازنة 2026/2027 وخطة التنمية

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، وربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية.

أربع أولويات للسياسات المالية لدعم الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ترتكز على أربع أولويات رئيسية في سياساتها المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي الداعم للاستثمار، تشمل:

• تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
• تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي
• تحسين مؤشرات الدين العام
• إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين

زيادة الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة

وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الموارد مع ضبط الإنفاق.

832 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

وأكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة سنوية تبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه المخصصات في دعم الإنتاج والتصدير.

مستهدفات طموحة لخفض العجز والدين العام

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح توفير موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% في نفس الفترة، بما يعزز الاستقرار المالي للدولة.