الحكومة تُلزم الجهات الحكومية بالمعايير الجديدة لتحسين كفاءة الطاقة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

تحديث مواصفات الأجهزة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء

ونص القرار على قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الحالية لعدد من الأجهزة، تشمل أجهزة التكييف، والمواتير، ولمبات وكشافات الإضاءة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقرر إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن مطابقتها للمعايير قبل دخولها البلاد.

حظر الإفراج عن الشحنات غير المطابقة

وشدد الكتاب الدوري على عدم الإفراج عن أي شحنات من الأجهزة المذكورة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة معتمدة، تؤكد التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة وفقًا للمواصفات القياسية المحدثة.

ويأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على الواردات، وضمان دخول منتجات مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية.

رقابة صارمة وملصقات إلزامية لكفاءة الطاقة

وتضمن القرار تفعيل آليات الرقابة للتأكد من التزام المستوردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها في الأسواق، إلى جانب تكثيف الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

منع تداول الأجهزة غير المطابقة ومعاقبة المخالفين

كما نص الكتاب الدوري على حظر تداول أو بيع أي أجهزة لا تستوفي معايير كفاءة الطاقة، إلا بعد اجتياز الاختبارات اللازمة في معامل معتمدة والحصول على شهادة مطابقة.

وأكد على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، تشمل تحرير محاضر ضد منافذ البيع التي تروج لأجهزة غير مطابقة، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، مع متابعة تنفيذ الأحكام.

إلزام الجهات الحكومية بالمواصفات في التعاقدات

وفي سياق متصل، ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بإدراج المواصفات القياسية المحدثة ضمن كراسات الشروط والمواصفات الفنية عند التعاقد على توريد هذه الأجهزة، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة داخل مختلف قطاعات الدولة.