مجلس الوزراء يقر خطة التنمية 2026/2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وزير التخطيط: "بناء الإنسان" في صدارة أولويات الخطة

أكد أحمد رستم أن الخطة الجديدة تضع "بناء الإنسان" على رأس أولوياتها، من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطة تستند إلى توجيهات عبد الفتاح السيسي، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي.

3.8 تريليون جنيه استثمارات مع تعزيز دور القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة 2026/2027 يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية.

معدلات نمو مستهدفة حتى 2030

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المتوقع.

أولوية لـ"حياة كريمة" وتحسين الخدمات الأساسية

وأكد وزير التخطيط أن الخطة تمنح أولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب التوسع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

استثمارات كبيرة في الصحة والتعليم

وأوضح أن الخطة تتضمن تنفيذ 623 مشروعًا في قطاع الصحة، بهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية.

وفي قطاع التعليم، تشمل الخطة 1304 مشروعات تستهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة التعليمية.

3447 مشروعًا بالمحافظات لتعزيز التنمية المحلية

وعلى مستوى التنمية المحلية، تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

3 مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد والتشغيل

وكشف الوزير عن إطلاق ثلاث مبادرات وبرامج جديدة ضمن الخطة، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشمل:

• مبادرة التجمعات المنتجة: لتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الإقليمية عبر دعم المشروعات كثيفة العمالة.
• برنامج ريادة الأعمال والابتكار: لتمكين الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
• مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: لجذب استثمارات القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بنظام الشراكة (PPP).

توسيع الاستثمار في التنمية البشرية

وأشار وزير التخطيط إلى أن الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية تمثل نحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة، وتشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، في إطار توجه الدولة لبناء الإنسان وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.