التصوير أخطر من الواقعة.. ماذا يقول القانون عن فيديو شبرا الخيمة؟| خاص

بعد تداول فيديو صادم من منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يظهر فيه 3 شباب وفتاة داخل قطعة أرض فضاء، مع ادعاءات بتعرض الفتاة للتعدي جنسيًا بالإكراه، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والمطالبات بمحاسبة المتهمين.

لكن المفاجأة جاءت لاحقًا، بعدما أقرت الفتاة بأن العلاقة تمت برضاها، ليتغير توصيف الواقعة قانونيًا، ويعتقد البعض أن القضية انتهت.

لكن هل ينتهي الأمر فعلًا بمجرد ثبوت “الرضا”؟ أم أن هناك جريمة أخرى لا تقل خطورة تُرتكب بعيدًا عن الأنظار؟

في هذا السياق قال الدكتور أشرف ناجي الخبير القانوني، إن تغيير الوصف القانوني من اغتصاب إلى علاقة برضا لا يعني سقوط المسؤولية الجنائية بالكامل، موضحًا أن القانون لا يتوقف عند ظاهر الفعل، بل يمتد إلى كل ما يحيط به من ملابسات.

وأضاف “ناجي” في تصريحات خاصة لـ "المصري الآن" أن الرضا بالعلاقة، إذا ثبت، قد يُسقط بعض الاتهامات مثل الاغتصاب أو الفعل الفاضح العلني، لكن هذا لا يمنع قيام جرائم أخرى مستقلة تمامًا، وعلى رأسها انتهاك الخصوصية والفضيحة الرقمية.

وأشار إلى أن تصوير واقعة ذات طابع خاص دون إذن صريح من أطرافها، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة، وقد تتعدد أوصافها لتشمل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ونشر محتوى خادش للحياء، والتشهير.

وأكد الخبير القانوني، أن الرضا بالفعل لا يعني إطلاقًا الرضا بالتصوير أو النشر، لافتًا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في تحويل الوقائع الخاصة إلى محتوى يتم تداوله على نطاق واسع، ما يفتح الباب أمام الابتزاز والتشهير.

وتابع، أن الضحية في هذه الحالة لا تكون فقط طرفًا في واقعة، بل تتحول إلى ضحية مجتمع كامل يشارك بقصد أو دون قصد في انتهاك خصوصيتها من خلال إعادة نشر الفيديوهات والتعليق عليها.

واختتم تصريحاته، أن بعض المتهمين في الواقعة قد يفلت من تهمة الاغتصاب، لكن من قام بالتصوير أو النشر يظل تحت طائلة المسؤولية الجنائية، لأن هذه جرائم قائمة بذاتها لا تسقط بإقرار ولا تُمحى بإنكار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بقيام 3 أشخاص بالتعدي على فتاة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقالت الداخلية في بيانا رسميًا، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وهم 3 عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية – إلى جانب سيدة لها معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة داخل قطعة أرض فضاء بتاريخ 18 من الشهر الجاري، حيث أفادت السيدة بأن اثنين من المتهمين قاما بمواقعتها برضاها، بينما تواجد الثالث لمراقبة الطريق.

وكشفت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.