إسرائيل توسع إنتاج الذخائر وتقّر صفقة عسكرية ضخمة لتعزيز التصنيع المحلي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، إبرام صفقة عسكرية جديدة بقيمة 48 مليون دولار مع شركة إلبيط سيستمز، لتوريد “عشرات الآلاف” من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتر، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لبيان رسمي، تأتي هذه الصفقة ضمن خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم سلاح المدفعية وتوفير احتياجاته من الذخائر بشكل مستدام، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل على أكثر من جبهة.

استراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج

وأكدت الوزارة أن التعاقد الجديد يندرج في إطار سياسة متكاملة تسعى إلى تقليص الاعتماد على استيراد الذخائر من الخارج، مقابل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في مجال الصناعات الدفاعية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسريع وتيرة الإنتاج داخل إسرائيل، وضمان توفر كميات كافية من الذخائر في حالات الطوارئ، إلى جانب بناء سلسلة إمداد مرنة وأقل عرضة للضغوط أو القيود الدولية، خصوصاً في أوقات الأزمات أو النزاعات الممتدة.

ورغم الإعلان عن الصفقة، لم تكشف وزارة الدفاع عن الجدول الزمني لتسليم هذه القذائف، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات بشأن مدى سرعة تنفيذ هذا التعاقد في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

زيادة غير مسبوقة في ميزانية الدفاع

بالتزامن مع هذه الخطوة، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر الإثنين، ميزانية عام 2026، متضمنة زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعدد جبهات القتال.

وبحسب بيان رسمي، تمت إضافة أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 10 مليارات دولار) إلى موازنة وزارة الدفاع، لترتفع إلى ما يزيد عن 142 مليار شيكل، وهي زيادة توصف بأنها من الأكبر في تاريخ الإنفاق العسكري الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تأتي في سياق تحديث الميزانية العامة، مع الأخذ في الاعتبار العمليات العسكرية الجارية، والتي تتطلب تعزيز الجاهزية القتالية وتوفير احتياجات القوات المسلحة من المعدات والذخائر بشكل مستمر.

ويعكس هذا التوجه تصعيداً واضحاً في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث تركز إسرائيل على دعم قدراتها الدفاعية والهجومية في ظل بيئة إقليمية متوترة، ما يعزز من توجهها نحو الاكتفاء الذاتي العسكري وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.