وكيل وزارة العمل يكشف آليات تنفيذ قرار حظر عمل المصريات في بعض المهن بالخارج والعقوبات (خاص)

الخميس، 02 أبريل 2026 06:55 م

عمل السيدات في المنازل

أسامة محمد -

قال أحمد معوض، وكيل وزارة العمل بقنا، إن القرار الأخير الصادر عن الوزارة بشأن تنظيم طبيعة عمل المرأة في الخارج، وخاصة في بعض المهن المحددة، سبق صدوره منذ نحو عشرين عامًا في عهد الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، إلا أنه جرى تفعيله مؤخرًا من قبل الوزير الحالي حسن رداد.

وأضاف «معوض» في تصريحات خاصة لـ «المصري الأن»، أن القرار لم يصل بعد إلى المديريات عبر المنظومة الرسمية، موضحًا أن الجهة المنوطة بتنفيذه في الخارج هي مكاتب التمثيل العمالي التابعة للسفارات والقنصليات المصرية، والتي تتولى متابعة تطبيق هذه التعليمات.

عقوبات المخالفين

وأشار إلى أن هذه المكاتب مسؤولة عن الرقابة على سوق العمل الخارجي، والتأكد من التزام شركات إلحاق العمالة بالضوابط المنظمة، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الإنذار أو إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص.

وأوضح أن عمل شركات إلحاق العمالة لا يمكن أن يتم خارج إطار وزارة العمل، حيث تخضع جميعها لإجراءات تنظيمية، من بينها الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط.

واختتم معوض تصريحاته بالتأكيد على أن المستشارين العماليين في السفارات والقنصليات، يقومون بدور محوري في متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وضمان الالتزام بها.

حضر عمل السيدات في بعض المهن بالخارج

وكانت أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة مُلزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في عدد من المهن المحددة، وذلك في إطار تنظيم سوق عمل المصريات، وضمان توافق فرص العمل المتاحة مع الضوابط المهنية المعمول بها.

وشمل القرار حظر العمل في الأعمال المنزلية، والتي تتضمن جميع المهام التي تُؤدَّى داخل منزل صاحب العمل أو ما في حكمها، مثل: الرعاية المنزلية، والطهي، وإدارة المنزل، والعمل كمساعدة شخصية أو ممرضة منزلية.

كما تضمن القرار حظر العمل في المقاهي والكافيهات، ويشمل ذلك مهن: الساقية، والنادل (ويتر)، ومقدمي المشروبات والمأكولات، وعمال الكونتر، وغيرها من المهن المماثلة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لضبط وتنظيم سوق العمل بالخارج، وحماية حقوق وكرامة العاملات المصريات، وذلك استنادًا إلى تقارير صادرة عن مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

وشددت الوزارة، في تعميمها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، على ضرورة التزام جميع شركات إلحاق العمالة بمضمون هذا القرار، محذّرة من أنه سيتم وقف الإجراءات أو رفض معاملات أي شركة تخالف هذه التعليمات مستقبلاً.