فيتو روسي صيني يعطل تحرك مجلس الأمن حول مضيق هرمز

شهد مجلس الأمن الدولي تطوراً لافتاً في ملف أمن الملاحة البحرية، بعدما استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" لإسقاط مشروع قرار تقدمت به البحرين، يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وجاءت هذه الخطوة خلال جلسة طارئة خُصصت لمناقشة تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة، خاصة في ظل المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ويُعد المضيق شرياناً استراتيجياً للتجارة الدولية، ما يجعل أي تهديد له مصدر قلق واسع النطاق على الاقتصاد العالمي.

وفي كلمته أمام المجلس، حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف حاسم قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمس استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة، مؤكداً أن المشروع المطروح كان يهدف إلى التصدي لما وصفه بـ"سلوك عدواني متكرر" يهدد سلامة الملاحة الدولية.

وأشار الزياني إلى أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز ليس أمراً جديداً، بل يمثل نمطاً مستمراً يتطلب رداً دولياً جماعياً، مشدداً على أن الممر المائي لا يخضع لسيادة دولة بعينها، بل يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، نظراً لأهميته الحيوية لملايين البشر حول العالم.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.

ويرى مراقبون أن استخدام الفيتو في هذا التوقيت يعكس عمق الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بإيران ودورها في المنطقة. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في التوصل إلى توافقات فعالة لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.