عاجل.. لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الجدل المثار بشأن ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث نشرت فيديو توضيحيًا لشرح اللقطة الجدلية التي شهدتها المباراة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الفيديو المصور عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أن الحكم محمود وفا اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

كما أكد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، صحة قرار الحكم، مؤكدًا أن اللعبة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء وفقًا لقانون اللعبة بسبب قرب المسافة كما أن يد اللاعب في الوضع الطبيعي.

الأهلي يطالب بسماع المحادثة بين حكم الساحة والـ«VAR».. والتحقيق في تعيين الحكم «وفا» وقراراته التعسفية وتجاوزه في حق اللاعبين 

أرسل النادي اليوم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في الدوري. وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاءً «فجة» تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد. وطلب الأهلي في شكواه: 

• سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ«VAR» أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوةً بما يحدث في كل دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات السيد «أوسكار رويز» رئيس لجنة الحكام، الذي أكد على أحقية كل نادٍ في ذلك؛ نظير سداد رسوم مالية. والإعلان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم ال«ـVAR»؛ لضمان نزاهة وشفافية المسابقة، والتزام النادي بسداد الرسوم المالية بشكل عاجل.

• التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق.

• التحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لإدارة مباراة أمس، بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه حينذاك.. والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيين هذا الحكم لأسباب غير مفهومة، بالرغم أنه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين هناك.

• الاحتفاظ بحق النادي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما صدر عن الحكم محمود وفا أمام كافة الجهات المعنية.