رغم الأزمات الدولية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس توازن الإصلاحات

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير، بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس مزيجًا من الثقة الحذرة في الاقتصاد المصري.

ويشير هذا التقييم إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متوازن، حيث تدعم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فرص النمو على المدى المتوسط، في مقابل استمرار ضغوط خارجية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وأكدت الوكالة أن مصر نجحت في تحسين وضعها الخارجي مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة، كان أبرزها تحرير سعر الصرف، ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية وجذب تدفقات استثمارية، خاصة من دول الخليج، إلى جانب دعم من صندوق النقد الدولي.

تحسن الاحتياطيات وتدفقات النقد الأجنبي.. لكن المخاطر لا تزال قائمة

أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في موارد النقد الأجنبي، مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، ما ساهم في رفع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت الوكالة من عدة مخاطر قد تضغط على التصنيف مستقبلاً، من بينها احتمالات تراجع الالتزام بسياسات الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو تصاعد الضغوط المالية نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

كما لفت التقرير إلى أن مصر أصبحت مستوردًا صافيًا للطاقة منذ عام 2023، وهو ما يزيد من حساسيتها لتقلبات أسعار النفط والغاز عالميًا، إلى جانب اعتمادها الكبير على استيراد القمح، ما يجعلها عرضة لتذبذبات أسعار الغذاء.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد وفرص رفع التصنيف

أشارت الوكالة إلى أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤثر سلبًا على مصادر النقد الأجنبي، خاصة تحويلات العاملين بالخارج، التي يأتي الجزء الأكبر منها من دول الخليج، وكذلك إيرادات السياحة.

كما حذرت من أن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب قد تعرقل تعافي إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الكلية، توقعت الوكالة ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.1%، في ظل استمرار الضغوط على الميزان الخارجي.

ورغم ذلك، ترى الوكالة أن هناك فرصة لرفع التصنيف الائتماني مستقبلاً، شريطة تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بخفض الدين العام وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توسيع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز تنوع الاقتصاد.

مسار اقتصادي بين الاستقرار والتحديات

يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لمصر حالة من الاستقرار النسبي المدعوم بالإصلاحات، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على تحديات مستمرة تتطلب إدارة حذرة. وبين فرص التحسن ومخاطر التراجع، يبقى مستقبل التصنيف مرهونًا بقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية.

إقرأ المزيد 

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 11 أبريل 2026.. آخر تحديث

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم السبت 11 أبريل 2026

سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 أبريل 2026 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 11 أبريل 2026.. تحديث