وزير المالية: الصحة والتعليم في صدارة أولويات موازنة 2027-2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس الأولويات، مشيرًا إلى زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة إجمالية في المصروفات العامة تبلغ نحو 13.5%.

برامج متطورة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر تطورًا وتأثيرًا، تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

دعم غير مسبوق للقطاع الصحي

أشار كجوك إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 25%، لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يشمل 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 69%.
كما لفت إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة لكل أفراد الأسرة.

استثمارات في التعليم والخدمات الطلابية

وفي قطاع التعليم، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، إلى جانب 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، دعمًا للطلاب وتحسين بيئة العملية التعليمية.

تطوير البنية التحتية في المحافظات

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في جميع المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق العدالة في توزيعها.

الموازنة تدعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تعزز فرص الاستثمار، وتدعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4% ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

90 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي

وأشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، تشمل دعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

دعم الصادرات والسياحة والصناعة

لفت الوزير إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
كما تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، إلى جانب 6 مليارات جنيه كتمويلات ميسرة للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.

حوافز للصناعات والمشروعات الصغيرة

وأوضح كجوك أنه تم رصد 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، خاصة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة طاقتها الإنتاجية.

تعزيز الاحتياطيات لمواجهة التحديات

أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في حجم ونسبة الاحتياطيات، لمواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية.

تخفيف الأعباء وتحسين جودة الخدمات

وأشار إلى تخصيص مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وبعض المستثمرين، مع العمل على تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في قطاعات التنمية البشرية.

إيرادات ومصروفات الموازنة الجديدة

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6%، فيما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن المالي ودعم التنمية الشاملة.