وزير الاستثمار: تعزيز التوسع الصناعي لـ«سامسونج» و«إل جي» وزيادة المكون المحلي في مصر

 عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مع قيادات شركتي «سامسونج» و«إل جي»، لبحث خطط التوسع الاستثماري وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتهما بالسوق المصري.

دعم الشراكات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي

استهدفت اللقاءات تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الإلكترونيات، ودعم خططها التوسعية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

توطين صناعة الإلكترونيات على رأس الأولويات

أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الإلكترونيات، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع ومنصة للتصدير.

مزايا تنافسية تدعم جذب الاستثمارات

أوضح فريد أن هذه المقومات تشمل بنية تحتية متطورة، وإصلاحات تشريعية حديثة، وحوافز استثمارية مرنة، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

تعميق المكون المحلي في منتجات «سامسونج»

خلال لقائه مع مسؤولي «سامسونج»، استعرض الوزير الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار، وسبل تعظيم استفادة الشركة منها في تنفيذ خططها التوسعية.
كما ناقش الجانبان زيادة نسبة المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على مكون "Open Cell Screen" الذي يُعد العنصر الأساسي في جودة العرض، ويجري استيراده حاليًا من الخارج.

استكمال حلقات الإنتاج وتقليل الاستيراد

أكد الوزير أهمية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون داخل مصر، ضمن خطة الدولة لاستكمال حلقات الإنتاج المفقودة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

بحث خطط «إل جي» للتوسع وزيادة الإنتاج

وفي لقاء منفصل مع قيادات «إل جي»، تم استعراض رؤية الشركة المستقبلية في السوق المصري، وبحث فرص زيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع في قاعدة الموردين المحليين.
كما تم مناقشة التحديات التشغيلية المحتملة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على دراسة كافة المقترحات لتيسير بيئة الأعمال ودعم خطط التوسع.

منهجية «الباب المفتوح» لدعم المستثمرين

شدد فريد على أن الوزارة تتبنى سياسة «الباب المفتوح» أمام المبادرات الاستثمارية الجادة، مع العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية أو فنية، خاصة في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص عمل واسعة.

تعزيز التكامل الصناعي ورفع تنافسية «صنع في مصر»

أكد الوزير أن توجه الدولة يركز على تحقيق التكامل الصناعي من خلال جذب الصناعات المغذية، بما يدعم المصانع الكبرى ويخلق بيئة إنتاج متكاملة، تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

متابعة تنفيذ الاتفاقات وتحويلها إلى مشروعات

وفي ختام اللقاءات، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لنتائج هذه الاجتماعات، لضمان تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يدعم التنمية الصناعية، ويعزز الصادرات، ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.