وزير المالية: 120 مليار جنيه لدعم الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما أسهم في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية والمستلزمات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء حظي بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين.

إشادة دولية بالسياسات الاقتصادية والاستجابة الاستباقية

وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن سرعة التحرك الحكومي ساعدت في الحد من تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما انعكس في تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وتعزيز الثقة في قدرته على مواجهة التحديات واستيعاب الصدمات.

استمرار الإصلاحات لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير

وشدد كجوك على أن الحكومة ماضية بقوة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، باعتبارها محركات رئيسية للنمو المستدام. وأشار إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، ضمن خطة أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

توسيع مشاركة القطاع الخاص وإطلاق مشروعات جديدة

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال طرح المزيد من الفرص الاقتصادية، لافتًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة.

120 مليار جنيه لدعم الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف كجوك عن تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة، مع العمل على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أشار إلى استمرار دعم الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع، وتسريع العمل في مشروع الضبعة النووي وفق الجداول الزمنية المحددة.

تحوطات بترولية ومبادرات لترشيد الموارد

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات التحوط، حيث يتم سنويًا التعاقد على تحوطات تغطي نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذه الآلية للحد من تقلبات الأسعار العالمية. كما أشار إلى التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استخدام المياه، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

توجه نحو وسائل نقل حكومية أكثر كفاءة

وفي إطار تحسين كفاءة الإنفاق، لفت كجوك إلى توجه الحكومة للتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة البيئية.

ويعكس هذا التوجه الشامل، بحسب وزير المالية، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات ويعزز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.