مجلس الوزراء يُقر ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها في الشركات المختلفة، إلى جانب آليات متابعة وتقييم أدائهم، بما يعزز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول والاستثمارات العامة.

تعريف شامل لممثلي الدولة وشركاتها

حدد مشروع القرار المقصود بممثلي الدولة وشركاتها، ليشمل ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الاعتبارية، في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، إضافة إلى ممثلي الشركات المملوكة للدولة في الكيانات التابعة أو التي تشارك فيها.

تقسيم الممثلين إلى فئتين رئيسيتين

نص القرار على تقسيم ممثلي الدولة إلى فئتين؛ الفئة (أ) وتشمل ممثلي الجمعيات العامة والأعضاء غير التنفيذيين في مجالس الإدارة، بينما تضم الفئة (ب) القيادات التنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين، سواء في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

معايير دقيقة لاختيار الفئة (أ)

وضع القرار مجموعة من الضوابط لاختيار ممثلي الفئة (أ)، من أبرزها الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على دراسات عليا مرتبطة بمجال نشاط الشركة أو إدارة الأعمال، إلى جانب الإلمام بالجوانب القانونية والمالية، والقدرة على تحليل القوائم المالية، وفهم مبادئ الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، فضلاً عن امتلاك خبرة مهنية ذات صلة.

اشتراطات إضافية للقيادات التنفيذية (الفئة ب)

أضاف القرار معايير أكثر عمقًا لممثلي الفئة (ب)، تتضمن الخبرة العملية والسجل المهني المؤهل لتولي المناصب التنفيذية، والمعرفة المتقدمة بالجوانب التشغيلية والاستراتيجية، والقدرة على الإدارة الفعالة والتواصل والعمل الجماعي. كما يشترط امتلاك رؤية تطويرية واضحة للشركة، والإلمام بالتقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي.

آليات شفافة للاختيار والترشح

حدد القرار أن يتم اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفق القوانين المنظمة. كما أكد أن الأصل في الاختيار يكون من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح، وإجراء المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير محددة، مع إمكانية الاستعانة بجهات متخصصة لإدارة عملية التقييم وإجراء المقابلات.

ضوابط عامة تضمن النزاهة والتوازن

ألزم القرار الجهات المالكة بمراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلسي إدارة لشركتين في الوقت ذاته، مع ضرورة تحقيق التنوع في الخبرات داخل مجالس الإدارات، وضمان تمثيل متوازن للجوانب الفنية والمالية والقانونية، مع تعزيز وجود أعضاء مستقلين.

نظام متكامل لتقييم الأداء والمتابعة

أكد القرار على وضع مؤشرات أداء واضحة لممثلي الدولة، وإجراء تقييم دوري سنوي على الأقل، مع حفظ نتائج التقييم واستخدامها في قرارات التجديد أو النقل أو إنهاء العضوية. كما تُلزم الجهات المالكة بإخطار الوحدة المختصة بنتائج التقييم خلال مدد محددة.

خطط تنفيذية إلزامية للقيادات التنفيذية

ألزم القرار ممثلي الفئة (ب) بتقديم برنامج عمل تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بأهداف محددة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن يتم تقييم مدى تحقيق هذه الأهداف سنويًا، واتخاذ القرار بشأن استمرارهم في مناصبهم بناءً على نتائج الأداء الفعلي.