قانون الاستثمار يحدد إجراءات تأسيس الشركات في مصر

أفاد القانون بأن مفهوم كلمة تأسيس شركة وفق ما حددته أغلب القانونين أنه اجتماع شخص أو أكثر بهدف إدارة كمية من المال في شئ ما تحت إطار قانوني منظم يساعد في إدارتهم لمشروع ما يدر عليهم أرباحًا، وقد حددت القوانين المنظمة للشركات.

وحدد شروط تأسيس الشركة والتي تتضمن تحديد نشاط الشركة: ويتحدد معها طبيعة نشاط الشركة (تجارى او صناعى او الكتروني )، وتحديد اسم تجاري للشركة، وتحديد رأس مال الشركة: يتم وضعه فقط عالاوراق لتسهيل اعطاء القروض البنكية، وعقد التأسيس: اذا كنت مجموعه شركاء نقوم بتجهيز عقد التأسيس الشركة لتوثيقها، وتسجيل الشركة: تسجيل الكيان اذا كنت شخص واحد او شركاء بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة والصناعة. 

ويتخذ التأسيس عدة خطوات، هي التوجه إلى إدارة التأسيس بمقر الهيئة العامة للاستثمار، واستلام نموذج كتابة بيانات الشركة، وتحديد اسم الشركة والغرض من المسمى ونوع الشركة، واستلام شهادة عدم التباس، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة، وشمل الأوراق شهادة المحاسب المالي وشهادة  ميلاد المؤسسين وتوكيلات عامة من الشركاء المؤسسين للشركة، وتقديم الأوراق اللازمة لإدارة المراجعة بالهيئة للتأكد من صحتها، والحصول على السجل التجاري وتقديم طلب على البطاقة الضريبية.

وتعتبر الشركات ذات المسئولية المحدودة، من أكثر الشركات انتشارًا حول العالم، ويرجع سبب تسمية هذا النوع من الشركات بهذا الاسم؛ إلى طبيعة سلطة الأشخاص المشاركين فيها داخل الشركة، حيث أن هذه الشركة تنشأ بين مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الشركات أو مجموعة من الأشخاص والشركات وتتحدد مسؤولية واختصاص كل فرد فيها بمقدار رأس المال الذي شارك به داخل الشركة، وتحدد قوانين إنشاء هذا النوع من الشركات وفق قانون البلد الذي تم إنشاء الشركة فيها.

ويتولى إدارة تلك الشركة إما شخص يتم تعيينه من قبل الشركاء، أو أحد الشركاء أنفسهم بالتوافق فيما بينهم، ويعقد اجتماع سنوي للجمعية العامة للشركة لاتخاذ القرارات

والشركة ذات المسئولية المحدودة تتخذ رمز ” ش. ذ . م . م “، ويتحدد من خلال قانون الدولة التي تحتضن الكيان والحد الأقصى لعدد الشركاء، وإن زاد عدد الشركاء عن الحد الأقصى المطلوب تصبح الشركة مساهمة وينطبق عليها قانون الشركات المساهمة بالدولة، وهو من اهم البنود الاساسية لإنشاء شركة محدودة المسؤولية.