وزارة الصناعة تعلن عن تيسيرات جديدة لدعم المستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين.

إلغاء الموافقات المسبقة داخل نفس القطاع

تضمنت الضوابط الجديدة السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى الحصول على موافقات بيئية مسبقة أو العرض على لجان تغيير النشاط، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية – باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف – بالإضافة إلى قطاعات الجلود والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.

واستثنت الهيئة من هذه التيسيرات الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب اشتراطات خاصة، إلى جانب بعض الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرات التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

تبسيط إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة

وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل داخل المصانع، أتاحت الهيئة إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة من خلال الاكتفاء بتقديم طلب تعديل فني على رخصة التشغيل، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة أو موافقات إضافية، بشرط أن يكون النشاط الجديد ضمن نفس القطاع الصناعي.

ويشترط أيضًا ألا يترتب على إضافة النشاط زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية، بحيث لا تتجاوز نسبة التعديل 25% من القدرة الإنتاجية أو القوى المحركة المرخص بها، وذلك وفقًا للمعاينات الفنية.

توجيهات وزارية لتعزيز مرونة التشغيل

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، والتي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير حركة الإنتاج داخل المنشآت الصناعية.

وأوضحت أن الضوابط الجديدة تعزز مرونة التشغيل، وتتيح للمصانع فرص التوسع والتكامل، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

اشتراطات محددة للموافقات البيئية

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الحصول على موافقة بيئية يظل مطلوبًا في حالتين فقط: إذا تجاوزت الزيادة في القوى المحركة نسبة 25% من الترخيص الأصلي، أو عند إضافة نشاط خارج نطاق القطاع الصناعي المرخص به.